مهدیه مصطفایی
نزدیک به سه ماه است که مونترال در شرایط قرنطینه قرار دارند و خیلی از ما کار و درآمدمان را به واسطه این اتفاق از دست داده‌ایم. از همان هفته‌های اول و بعد از شیوع گسترده کووید۱۹ در کانادا بود که جاستین ترودو به عنوان نخست‌وزیر مقابل خبرنگاران و مردم قرار گرفت و از پشتیبانی مالی دولت از کسب‌وکارها خبر داد.
کانادا طرح‌های حمایتی زیادی را در طول همه‌گیری کووید۱۹ اجرا کرد و تقریبا تمام افراد جامعه از کارگر و کارمند، دانشجو، محصل، بخش کشاورزی، شیلات و در آخرین مورد سالمندان را مورد پوشش مالی قرار داد. اما این که چقدر افراد و مشمولان بتوانند از این طرح‌های حمایتی استفاده ببرند بهانه‌ای شد تا به سراغ کافه و رستوران‌دارهای مونترالی برویم و ماجرا را از آنها جویا شویم. صاحبان بیزینس‌هایی که بسیار نوپا هستند و شاید به دلیل نداشتن تجربه زیاد و یا عدم آگاهی به قوانین مالیاتی، تاکنون نتوانستند از بسته‌های حمایتی دولت در زمان همه‌گیری کووید۱۹ بهره ببرند.
کمک دولتی که هزار و یک بند دارد
یکی از طرح‌های حمایتی که دولت برای کسب‌وکارها اعلام کرد پرداخت پنجاه درصد کرایه ملک تجاری و پرداخت وام ۴۰ هزار دلاری بدون بهره بود. خانم لیدا محققی، یکی از مدیران «رستوران هایلار» که نزدیک به پنج سال است این رستوران را در مونترال با کمک شریک دیگرش، امیر ایزدپناه، می‌چرخاند از تعطیلی رستوران در تاریخ ۱۳ مارس تا اول می طبق قوانین اعمال شده خبر داد و گفت از ابتدای ماه می غذا به صورت بیرون‌بر عرضه می‌کنند.
او درباره مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری به «مداد» گفت: «ما هم مثل بسیاری از کسب‌وکارها چون درآمد زیادی نداشتیم برای اجاره رستوران با مشکل روبه‌رو شدیم و مجبور شدیم کلی مواد غذایی که از قبل تهیه کرده بودیم را دور بریزیم با این حال به هزار و یک دلیل، بعد از پر کردن فرم‌ها به ما گفته شد که نمی‌توانیم از مزایا اعلام شده توسط دولت، استفاده کنیم.»
مریم ناصری، صاحب «کافه شیراز» که کارش را با کیک‌های معروف «گتودوقه» در مونترال آغاز کرده نیز از شرایط سختی که در آن گیر افتاده به ما می‌گوید: «در طول همه‌گیری کووید۱۹ کافه شیراز تعطیل است و من به صورت محدود سفارشاتم را انجام می‌دهم. ما صاحبان بیزینس‌های کوچک الان در یک سردرگمی و ابهام قرار داریم و نمی‌دانیم چه باید بکنیم تا از این شرایط به سلامت خارج شویم.»
مالک کافه شیراز با وجود اینکه توانسته از مزایای دولت برای اجاره ملک خود استفاده کند، اما شرایطش را با این رکود اقتصادی زیر صفر می‌بیند و مدعی است که باید در دوران پس از کرونا دوباره از اول شروع کند.
علیرضا تورانی، مالک «کافه ترنج» که این روزها با کمی تغییر در سبک سرویس غذای بیرون‌بر عرضه می‌کند، نیز با همین مشکلات روبه‌رو است. او در گفت‌وگو با مداد از شرایط سختی که دارد به ما می‌گوید: «به تازگی خدمات بیرون‌بر را راه‌اندازی کردیم. اما هنوز نتوانستیم از مزایای دولت و طرح حمایتی‌اش برای کنترل اوضاع بد اقتصادی که پیش آمده استفاده ببریم. این طرح حمایتی تبصره و بندهایی دارد که تاکنون شامل حال ما نشده است.»
صاحب کافه ترنج در توضیح دلیل ارائه شده به او برای رد درخواست کمک مالی می‌گوید:«من برای تمام پیشخدمت‌ها و کارگرانم که دانشجو بودند، پرداخت مالیاتی درست انجام دادم اما چون خودم را کارمند محسوب نکردم و برای خودم هیچ مالیاتی رد نکرده‌ام، دولت با پرداخت کمک مالی مخالفت کرده است. از سوی دیگر چون اسم بیزینسم با حساب بانکی من یکی نیست باز دلیلی شده تا نتوانم از مزایای دولت در این شرایط استفاده کنم.»
علیرضا که از این شرایط ناراحت است دلیل دیگر دولت را چنین بیان می‌کند: «دولت به من گفته که چون نوع بیزینس شما کبکی نیست یعنی تعریف دقیقی برای ارائه محصولات و غذاهایم ندارم نمی‌توانم از این مزایا استفاده کنم. برایتان یک مثال ساده می‌زنم؛ من چون در کافه غذاهایی مثل کشک بادمجان، نیمرو و … از این دست سرو می‌کنم و عنوان کافه دارم بنابراین نمی‌توانم مشمول این مزایای دولت باشم. دولت می‌گوید یا باید کافه باشی یا رستوران داشته باشی.»
او که این ماجرا را یک ایراد به قوانین حمایتی می‌داند ادامه می‌دهد:« به نظر من می‌شود این را یک ایراد گرفت. بیزینس، تعریف دارد و من یک کسب و کار کوچک دارم. بنابراین اگر دولت می‌خواهد حمایت کند باید شامل حال همه افراد به طور مساوی شود نه این که با بند و تبصره‌های مختلف، کسب‌و کارها را به ورشکستگی بکشاند.»
موفقیت اصلی یک کسب‌وکار، شفافیت مالی است
در کشوری که مالیات در آن منبع اصلی درآمد دولت است، شفافیت مالی، اصلی‌ترین معیاری است که در بزنگاه‌هایی اینچنینی، دولت دست روی آن می‌گذارد. عدم شفافیت مالی خیلی از اوقات به دلیل نوپا بودن ٰکسب‌و کار اتفاق می‌افتد. کسب‌و کاری که هنوز به درآمد کافی نرسیده، حقوق و دستمزد رد نمی‌کند یا صاحب کسب‌وکار برای ساده کردن امور از حساب بانکی شخصی خودش اقدام به هزینه می‌کند. یا قراردادهای اجاره‌ای که درست تنظیم نشده و درآمدهایی که لابلای این همه کاغذبازی، اعلام نشده است.
اما همین نکات ریز و به ظاهر بی‌اهمیت در دوران همه‌گیری بسیاری از کسب‌و کاری کوچک کامیونیتی‌های مهاجر را از کمک‌های مالی دولت محروم کرد. برای روشن شدن ماجرا، به سراغ اردشیر معین افشاری؛ حسابدار و عضو جامعه حقوق و دستمزد کانادا رفتیم و از او خواستیم تا درباره بسته‌های حمایتی دولت و مشکلاتی که بیزینس‌ها در دریافت این کمک‌های مالی دارند، توضیح بیشتری بدهد.
معین‌افشاری در پاسخ به این سوال که چرا کسب‌وکارهای نوپا نتوانسته‌اند از این مزایا استفاده کنند گفت:«کسی از این ماجرا خبر نداشت که قرار است ویروسی عالم‌گیر ما را در این شرایط قرنطینه قرار دهد. بنابراین این که صاحب یک رستوران یا بیزینس به فکر منافع مالی خود باشد امری طبیعی است. برای او ایجاب می‌کند که کارمند را به شکل رسمی استخدام نکند و با آنها قرارداد خویشفرما ببندد. به این دلیل که وقتی خویشفرما استخدام می‌کند لازم نیست که برایشان مالیات و کسوراتی رد کند اما اگر کارمند استخدام کند باید علاوه بر بیمه و مالیات، سهم کارفرما را نیز به آن اضافه کند و به دولت بدهد. مثلا اگر بگوییم یک نفر درآمد سالانه‌اش ۳۰ هزار دلار است، با سهم کارفرما نزدیک به حدود ۳۵ هزار دلار در سال باید پرداخت شود. به همین دلیل است که بسیاری از کارفرماها به خصوص در صنف رستوران‌دارها از پرداخت این مبلغ سربار ابا دارند.»
اردشیر معین‌افشار: عدم پرداخت حقوق به مالکان کسب‌وکارهای کوچک توسط خودشان و قناعت به برداشت سهم سود در پایان سال مالی شاید در نگاه اول چند هزار دلاری در سال صرفه‌جویی مالی به همراه داشته باشد اما در دراز مدت و در بزنگاه هایی مانند همه‌گیری کووید۱۹ که دولت بر اساس معیار لیست حقوق و دستمزد به شرکت‌ها کمک کرده، باعث زیان فراوانی می شود
او در ادامه گفت: «جالب است بدانید که بیشتر این افرادی که به این صورت کار می‌کنند دانشجوها و مهاجران تازه‌واردی هستند که با ساعتی ۱۲ دلار کار می‌کنند و در آخر هم کارفرما به آنها یک چک یا پول نقد می‌دهد بدون این که کسوراتی داشته باشند. دانشجو فکر می‌کند که کار دارد بدون این که آگاهی داشته باشد که این مدل کار کردن به ضرر اوست. چون در پایان سال تمام کسورات به گردن خودش می‌افتد و اگر آن را پرداخت نکند، جریمه خواهد شد.»
عضو جامعه حقوق و دستمزد کانادا؛ درباره شکاف ایجاد شده بین این بیزینس‌ها و حمایت دولت در این روزها چنین می‌گوید: «اگر کارفرما چه ایرانی چه غیرایرانی، کسورات و مالیات و بیمه را رد کرده بودند و توانسته بود در سال ۲۰۱۹ مبلغ بیست هزار دلار حقوق داده باشد، می‌توانست تا سقف ۴۰ هزار دلار وام بدون بهره بگیرد»
معین افشاری افزود: «متاسفانه اشتباه دیگری که کارفرماها می‌کنند این است که اسم خودشان را به عنوان کارفرما رد نمی‌کنند به خصوص این اتفاق در جامعه ایرانی این گونه باب شده است چون اگر مالک کسب‌وکاری اسم خودش را به عنوان کارفرما بدهد باید کسورات حقوقی زیادی را به دولت بدهد. بنابراین خیلی‌ها ترجیح می‌دهند در آخر سال اگر سودی باقی ماند؛ به عنوان سهم از سود بردارند. درحالی که سهم از سود برای تازه‌مهاجری که می‌خواهد سابقه کار و بیمه بازنشستگی برای خودش ایجاد کند اصلا خوب نیست. شاید الان به نظر برسد که این افراد چند هزار دلاری در سال کمتر به دولت پرداخت می‌کنند اما در دراز مدت و در لحظات حساسی مثل این همه‌گیری به ضررشان تمام می‌شود. سهم از سود برای افراد بازنشسته و مسنی خوب است که فعالیت اقتصادی خود را در طول سال‌ها انجام داده‌اند و دیگر احتیاجی به ایجاد کردیت بیشتر ندارند»
او ادامه داد: « به نظر من جوانی که بیزینس راه انداخته، بهتر است که به کارمندانش حقوق بدهد تا دولت ببیند که پتانسیل کار دارد و کسوراتش را درست انجام داده تا بتواند از منافع آتی به خوبی استفاده کند مثل منافعی که در این همه‌گیری کووید۱۹ خودش را نشان داد. خیلی از ما بلند نظری نمی‌کنیم، به همین خاطر در چنین شرایطی با بحران روبه‌رو می‌شویم. این طرز فکر کارفرما که حاضر نیست اسم خودش را در لیست حقوق و دستمزد قرار دهد بزرگترین ضربه به بیزینس است. اگر کارفرمای ما شوی تلویزیونی Shark Tank را نگاه کنند یکی از نقاط ضعفی که سرمایه‌دارها از کارفرمایان می‌گیرند، این است که از آنها می‌پرسند که آیا خودت به خودت حقوق می‌دهی؟ کارفرما اگر بگوید نه، اصلا روی او ایده‌اش سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. نقطه ضعف یک بیزینس این است که به خودش حقوق ندهد. فرض کنید اگر یک رستوران ایرانی یا خارجی فقط به خودش حقوق می‌داد خیلی راحت این ۲۰ هزار دلار را پر کرده بود. اگر به خودش و یک نصفه کارمند هم حقوق می‌داد راحت ۵۰ هزار دلار را در سال پر کرده بود و می‌توانست از شرایطی که الان دولت مهیا کرده استفاده کند و ۴۰ هزار دلار وام بگیرد و از سوبسید دستمزد استفاده کند و در پرداخت اجاره توسط دولت هم دچار مشکل نمی‌شد.»
اردشیر معین افشاری از سوی دیگر نقطه ضعفی را به طرح حمایتی دولت وارد می‌کند و می‌گوید:« شاید بشود یک نقطه ضعفی را به این سیستم کمک دولتی وارد کرد و آن این که برخی از کارها شرایطش طوری است که کارفرما حتما باید کارمند خویشفرما داشته باشد. مثلا من در سال گذشته ۵۰ هزار دلار حقوق و دستمزد دادم به موازات آن هم ده هزار دلار به خویشفرماها دادم. دولت باید آن را هم نگاه کند. یک بیزینس در دو گروه فعالیت می‌کرده هم کارمندان رسمی هم خویشفرماها چرا دولت به بخش خویشفرما نگاه نکرده، جای سوال دارد؟»
دنیای پساکرونا قطعا برای بیزینس‌های بزرگ و کوچک، دنیای جدیدی خواهد بود. شاید خیلی از فعالیت‌ها به صورت آنلاین انجام شود همانطور که مدیر شرکت توییتر در آخرین خبرها از این شرکت اعلام کرد که تمام کارمندان توییتر می‌توانند در پساکرونا از خانه‌هایشان کار را ادامه دهند. «کرونا» اگرچه قربانیان زیادی را به کام خود کشاند و وحشت بی‌حدوحصری را ایجاد کرد اما دنیای جدیدی را مقابل چشمان مردم دنیا و اقتصاددانان قرار داد تا بتوانند جور دیگری به دنیا، کار و زندگی نگاه کنند.
