مجله مداد
به گزارش گلوب اند میل، بانک مرکزی کانادا در اقدامی بی‌سابقه، اعلام کرد که گزارش سیاست پولی سه‌ماهه خود را که قرار بود امروز (چهارشنبه، ۱۵ آوریل) منتشر شود، منتشر نخواهد کرد. بانک مرکزی کانادا اعلام کرده که امکان پیش‌بینی آینده اقتصادی کشور با اطمینان کافی وجود ندارد و دلیل آن نیز ابهاماتی که همه‌گیری کروناویروس ایجاد کرده است.
این بانک در مقابل، یک سری سناریوهای احتمالی را درباره سرعت بهبود وضعیت اقتصادی از شوک ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ عرضه کرده است. تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، بیکاری زیاد و نیز کاهش قیمت نفت از جمله مواردی است که طی این چند ماه، آسیب شدیدی به اقتصاد کانادا (و البته بسیاری دیگر از کشورهای جهان) وارد کرده است.
بانک مرکزی کانادا در متن منتشره که آن را «بررسی سناریوهای احتمالی» می‌خواند به این نکته اشاره می‌کند که تولید ناخالص ملی واقعی در سه ماهه دوم (آوریل تا ژوئن) بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کمتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ خواهد بود. این در حالی است که محاسبات تخمینی صورت گرفته، از افت ۱ تا ۳ درصدی این شاخص طی سه ماهه اول ۲۰۲۰ (نسبت به سه ماهه چهارم ۲۰۱۹) حکایت دارد. این نهاد مالی همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در سه ماه دوم به صفر نزدیک می‌شود که از پیش‌بینی ۲ درصدی این بانک در ماه فوریه کمتر است.
در این گزارش می‌خوانیم: «با وجود ابهامات زیادی که با آن روبرو هستیم، این تخمین‌ها از آن حکایت دارد که افت اقتصادی در کوتاه‌مدت، شدیدترین افت ثبت‌شده در تاریخ اقتصاد کانادا خواهد بود. با وجود همه سیاست‌های در پیش گرفته شده، اثرات کووید-۱۹ بر عرضه و نیز تقاضا در کوتاه‌مدت، بسیار شدید و البته منفی است و کاهش قیمت نفت نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید.»
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «به خاطر این شوک‌های شدید اقتصادی و مالی که در نوع خود بی‌سابقه است، ابهامات موجود برای پیش‌بینی آینده بسیار زیاد است. با وجود اینکه انتظار می‌رود اقتصاد کانادا و نیز اقتصاد جهانی پس از پایان این دوره همه‌گیری دوباره به حالت عادی بازگردد، زمان این بهبودی و نیز سرعت آن تا حد زیادی به نحوه خلاصی از این وضعیت و نیز تدابیر به کار گرفته شده بستگی دارد. بهبود اقتصادی همچنین به رفتار خانوارها و نیز کسب‌وکارها در واکنش به این وضعیت بستگی دارد. هیچ کدام از این عوامل را نمی‌توان به شکلی قابل‌قبول، پیش‌بینی کرد.»
سناریوی خوش‌بینانه
البته گزارش مذکور به این نکته نیز پرداخته شده که راه‌های متعددی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. بانک مرکزی کانادا می‌گوید اگر تدابیر بهداشتی برای حفاظت از جان شهروندان در برابر این ویروس خیلی زود در کانادا و نیز سایر کشورهای شریک تجاری کانادا کاهش یابد، امکان محدود شدن آسیب ساختاری به اقتصاد وجود دارد و به این ترتیب، امکان بهبود تقریبا سریع اقتصاد هم فراهم می‌شود. در این صورت، شاهد افزایش سریع تقاضای خارجی و خواهیم بود و زنجیره تامین جهانی نیز خیلی زود جریان طبیعی خود را باز خواهد یافت. اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز بازگشته و در نتیجه فرصت خوبی برای رشد فراهم می‌شود.
سناریوی بدبینانه
در این گزارش آمده که اگر تعطیلی‌های کنونی حداقل در برخی از بخش‌های اقتصادی باز هم تداوم یابد و قیمت نفت هم پائین باشد، شاید شاهد اثرات مخرب آن بر ظرفیت مولد اقتصاد کانادا باشیم که البته تبعات هراس‌انگیزی در زمینه بیکاری و نیز از بین رفتن شرکت‌ها دارد.»
در بخشی از این گزارش، درباره این وضعیت آمده است: «در این صورت، رشد اقتصادی در آینده به شدت کاهش می‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی به مدتی طولانی کمتر از میزان فعالیت‌ها پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ باقی می‌مانند. این اثرات سبب آسیب‌های ساختاری به اقتصاد شده که شاید تا سال‌ها و یا حتی برای همیشه، گریبان اقتصاد کانادا را بگیرد.»
تدابیر دولت و بانک مرکزی
بانک مرکزی کانادا، گام‌های مختلفی را در ماه‌های گذشته برای حمایت از اقتصاد کشور و نیز ارائه نقدینگی و ثبات برای بازارهای اعتباری به انجام رسانده است. کاهش نرخ بهره به میزان ۱/۵ درصد و رساندن آن به میزان بی‌سابقه ۰/۲۵ درصد هم اقدامی بزرگ از سوی این نهاد بود. اجرای برنامه‌ای برای خرید حداقل ۵ میلیارد دلار اوراق قرضه دولت کانادا در بازار هم اقدامی دیگر بود که در تاریخ این بانک بی‌سابقه به شمار می‌رود. همه این تدابیر در راستای کاهش اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ بر شاکله اقتصادی کانادا صورت گرفته‌اند.
در بخشی دیگر از این گزارش هم می‌خوانیم: «اقدامات بانک مرکزی کانادا با هدف کاهش اخلال در جریان اعتبارات برای دسترسی بهتر خانوارها و کسب‌وکارها به اعتبارات مالی برای گذر از این روزها صورت گرفته است…این اقدامات برای حمایت از اقتصاد و تدابیر مکمل برای نظام مالی که توسط دولت‌های فدرال و استانی انجام شده، با هدف جلوگیری از بروز نتایج وخیم‌تر طی دوره همه‌گیری و نیز افزایش سرعت بهبود وضعیت پس از پایان این دوران انجام شده است.
در این گزارش به این نکته هم اشاره شده که با کاهش همه‌گیری و نیز کاهش تدابیر محدود‌کننده تامین محصولات و خدمات، نرخ‌های کم‌بهره و سایر تدابیر برای حفظ دسترسی شهروندان و کسب‌وکارها به اعتبارات مالی، سبب بهبود تفاضا و در نتیجه، تسریع بهبود اقتصادی می‌شود.
خبرهای صبحگاهی
