تحریریه «مداد»
به گزارش توا نوول، بر اساس این قانون جدید که قانون ۱۶ نام دارد و از ۱۰ ژانویه اجرایی میشود، همه مالکان در هر کاندو ملزم به ایجاد یک صندوق احتیاطی خواهند بود. این مالکان همچنین هر ۵ سال یک بار باید بررسی کاملی را برای محاسبه میزان هزینه تعمیرات اصلی کاندو به انجام رسانند تا میزان موجودی این صندوق بتواند پاسخگوی این هزینهها باشد.
محاسبات اعلام شده توسط دولت کبک نشان میدهد این قانون برای مالکان واحدهای کاندو به معنای افزایش هزینههای آن به میزان ۱۴۵ تا ۳۰۰ دلار در سال خواهد بود. زمان الزام به اجرای این قانون هنوز اعلام نشده است.
با وجود اینکه این قانون سبب افزایش هزینه مالکان واحدهای مسکونی در کاندوها میشود، برخی از این قانون استقبال کردهاند. اتحادیه مدیران و مالکان مشارکتی کبک (RGCQ) بر این باورند که این قانون بسیار سودمند است. دبیرکل این سازمان میگوید: «ما خواستار مطالعهای حرفهای درباره نیازهای آتی مالی هستیم تا نسل سوم یا چهارم مالکان این واحدها نیازی به پرداخت هزینههای گزاف برای تعمیرات و یا کسریهای صندوق احتیاطی نداشته باشند.»
میانگین عمر کاندوها در کبک حدود ۲۹ سال است. این قانون جدید سبب میشود مالکان واحدها دیگر نگران هزینههای ناگهانی و چشمگیر تعمیرات ساختمان نباشند. این امر به ویژه در ساختمانهای مشاعی قدیمیتر از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
این قانون همچنین نیازمند شفافیت بیشتر از سوی مدیران ساختمان است تا بهتر بتوانند تصمیمات خود را به مالکان انتقال دهند. همچنین به این ترتیب احتمال اینکه خریداران جدید از هزینههای ساختمان ناآگاه باشند نیز کاهش مییابد، زیرا در صورتی که سازنده هزینههای واقعی را اعلام نکند، جریمه خواهد شد.
