مجله مداد
کالین بنت (Colin Bennett) استاد علوم سیاسی دانشگاه ویکتوریا بر این باور است که اقدام دولت فدرال در زمینه حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی نباید فقط به پلتفرمهایی نظیر فیسبوک محدود شده و باید احزاب را نیز در بر گیرد. آقای بنت در مقالهای در گلاب اند میل به واکاوی این مساله میپردازد.
«منشور دیجیتال» (Digital Charter) دولت لیبرال، وعده اقداماتی جدیتر را برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای آنلاین و نیز کاهش قدرت شرکتهای بزرگ در دسترسی به این اطلاعات را میدهد. اما تحمیل یک سری مقررات به شرکتهایی نظیر فیسبوک، توئیتر، گوگل و سایر پلتفرمهای آنلاین بدون تحمیل مقرراتی مشابه به احزاب سیاسی کشور که از آنها برای دستیابی به رایدهندگان جدید و یا درخواست کمکهای داوطلبانه بهره میگیرند، بی معنی خواهد بود.
ناودیپ باینز (وزیر نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی فدرال) دستوری از نخستوزیر دریافت کرده که بر اساس آن، این وزارتخانه باید مجموعهای از حقوق را برای شهروندان در زمینه دادههای شخصی تعریف کند. اجازه دادن به کاربر برای انتقال دادهها خصوصی از یک پلتفرم به پلتفرمی دیگر، حق پاک کردن دادهها از یک پلتفرم، حق پس گرفتن توافق اولیه برای فروش دادههای شخصی، حق به چالش کشیدن میزان دادههایی که یک شرکت یا آژانس دولتی از ما در نزد خود نگهداری میکند و نیز حق آگاهی از هر نوع سرقت احتمالی این دادهها از جمله مواردی است که در این اقدام دولتی مد نظر قرار گرفته شده است.
این اصلاحات نیازمند برخی تغییرات اساسی در زمینه حقوق حفاظت از حریم خصوصی است تا به این ترتیب، کانادا بتواند همراستا با استانداردهای جهانی حرکت کند. همچنین باید یک «کمیسیونر داده» هم تعریف شود که البته هنوز جزئیات بیشتری درباره اختیارات این مسئول دولت و نوع ارتباط کاری او با کمیسیونر حریم خصوصی اعلام نشده است.
فناوریهای نوین ارتباطی بیتردید نقش موثری در شکلدهی به اطلاعاتی که به صورت آنلاین مصرف میکنیم دارند. همین فناوریها هستند که به شرکتهای بزرگ فناوری این امکان را میدهند که از قدرت زیادی در شکلدهی به دیدگاهمان نسبت به دنیای اطراف برخوردار باشند و توانایی زیادی نیز برای هدایت باورها و رفتارهای سیاسی شهروندان داشته باشند. این امر خودش مسالهای بسیار جدی است و موارد مطرح شده در «منشور دیجیتال» نیز گامی مهم در راستای کاهش پیامدهای این پدیده خواهد بود.
اما تا وقتی که هیچ سازوکاری برای نظمبخشی به عملکرد احزابی که از این پلتفرمها استفاده میکنند وجود نداشته باشند، اجرای همه این اقدامات باز هم ناکافی خواهد بود.
واقعیت این است که توجه جدی افکار عمومی به ضرورت محدودسازی پلتفرمهای آنلاین، به استفادههای سیاسی از دادههای کاربران و رسواییهایی نظیر کمبریج آنالیتیکا صورت گرفت. به همین دلیل، بیتوجهی دولت به احزاب سیاسی در این منشور، تعجبآور است.
قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی در بیشتر جوامع دموکراتیک، احزاب سیاسی را نیز در بر میگیرد. استان بریتیش کلمبیا یک سری قوانین استانی در این زمینه دارد. به همین خاطر، هیچ دلیلی ندارد که مقرراتی مشابه را در سطح فدرال به کار نگیریم. کارشناسان زیادی درخواست اصلاحات در این مقررات را مطرح کردهاند. مرکز حقوق دیجیتال کانادا از ۵ نهاد مجزای قانونگذاری در کشور خواسته تا به بررسی نقش احزاب سیاسی در استفاده از اطلاعات فردی شهروندان بپردازند.
این مساله به هیچ وجه انتزاعی و دارای پیچیدگیهای آنچنانی نیست. با نگاهی به مسائلی که طی چند انتخابات اخیر روی داده میتوان راهکارهایی عملی را پیشنهاد کرد.
برای نمونه در چند انتخابات اخیر بارها و بارها با پدیده «خردههدفگیری» (microtargeting) روبرو شدهایم که در آن، پیامهایی مشخص برای برخی گروههای جمعیتی در حوزههای انتخاباتی برای رای دادن (رای ندادن) به حزب یا فردی خاص نمایش داده میشود. فیسبوک برای اولین بار در کانادا، اطلاعاتی را درباره آگهیهای سیاسی که در این پلتفرم منتشر شد ارائه کرد. فرد یا حزب پرداختکننده هزینه تبلیغات و مخاطب هدف از جمله مواردی بود که فیسبوک منتشر کرد.
الگوی هدفگیری خرد بر دادههایی که پلتفرم از مخاطب در دست دارد بستگی دارد. احزاب از ابزارهای پیچیده تحلیل داده برای تعیین مقیاس و نوع پیامهایی که باید به مخاطب ارائه دهند استفاده میکنند. این پیامها سپس در اختیار فیسبوک قرار میگیرد تا برای مخاطبانی که مشابهتهایی با هم دارند به نمایش درآید. شاید نمایش آگهی مربوط به خدمات و محصولات چندان برایتان آزاردهندن نباشد. اما نگرانیها وقتی افزایش مییابد که این سبک تبلیغات به دنبال جمعآوری آرای شهروندان باشد.
برخی کمپینهای تبلیغاتی نیز ممکن است از پیامهایی جعلی استفاده کنند. برای نمونه، محافظهکاران میلیونها پیامک به یک سری شماره تلفنهای تصادفی در ساسکاچوان، منیتوبا، انتاریو و نیوبروانزویک فرستادند و در این پیامک اعلام کردمد که قیمت بنزین به زودی بالا میرود. اما لینکی که در این پیامک وجود داشت، کاربران را به وبسایتی که به تبلیغ اندرو شییر (رهبر حزب محافظهکار) اختصاص داشت هدایت میکرد که در آن درباره طرح شییر برای حذف مالیات کربن توضیح داده شده و از کاربران حامی حذف این مالیات درخواست میشد اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.
ارسال پیامکهای انبوه در روزهای تبلیغات انتخاباتی مشکلی ندارد، زیرا احزاب سیاسی از قوانین ضد اسپم در این زمینه مستثنی هستند. به نظر میرسد این قوانین نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.
شاید این مساله فعلا هیچ آسیبی را نصیب کسی نکند. برای نمونه ممکن است حزب نئودموکرات یک کارت تبریک کریسمس را با پیام جاگمیت سینگ برای رایدهندگان ارسال کند. اما این روند در صورت ادامه میتواند زمینه را برای برخی سوءاستفادهها نظیر گسترش اخبار و اطلاعات نادرست فراهم سازد. اگر بتوانیم میزان دسترسی پیامدهندگان به اطلاعات دقیق درباره جمعیت مخاطب را محدود سازیم و کاهش دهیم، جلوی سوءاستفادههای بعدی در این زمینه نیز گرفته میشود.
البته این مقررات جدید برای حفاظت از حریم خصوصی شهروندان، زمینه را برای رقابت عادلانه بین احزاب سیاسی نیز مهیاتر میکند. این مقررات به ایجاد شفافیت بیشتر میانجامد و در عین حال، میزان اطلاعاتی فردی که احزاب و نامزدها میتوانند بدون اجازه شهروندان مورد استفاده قرار دهند نیز کاهش میدهد.
تحریریهی «مداد»
