تحریریه «مداد»
قانون سکولاریسم کبک (موسوم به قانون ۲۱) از زمان تصویب تاکنون، با مخالفان و موافقان زیادی روبرو بوده است. بیشتر رهبران احزاب مختلف در کانادا با این قانون مخالف کرده‌اند. جاستین ترودو نیز از جمله این افراد بود. با این وجود، به نظر می‌رسد آقای ترودو تمایلی به صحبت کردن درباره این قانون در آستانه انتخابات فدرال نداشته باشد.
ژان-فرانسوا لیزه که در گذشته رهبری حزب پارتی کبکوا را بر عهده داشته، در یادداشتی در سی‌بی‌سی به بیان دیدگاه‌هایش درباره این عدم تمایل دولت فدرال به اعلام موضع شفاف علیه قانون ۲۱ می‌پردازد.
عبارت «غیرقابل تصور» واکنشی بود که جاستین ترودو در قبال طرح موضوع تدوین قانون ممنوعیت استفاده معلمان، قضات و افسران پلیس کبک از نشانه‌های مذهبی بیان کرد. او همچنین قول داد که از حقوق کانادایی‌ها در برابر ممنوعیت‌های ناشی از این قانون حفاظت کند. وزیر دادگستری فدرال نیز بارها این قانون را «ناپذیرفتنی» دانست و اعلام کرد که در صورت تصویب، گام‌های بعدی را علیه این قانون برمی‌دارد.
البته نباید به مخالفت واقعی ترودو در برابر این قانون و محتوای آن تردید داشت. ترودو همان کسی است که از حقوق زنان برای پوشیدن نقاب (که شدیدترین شکل سرکوب زنان است) در مراسم سوگند شهروندی دفاع کرد. جالب اینجاست که در این مراسم، فرد مهاجر قرار است وفاداری خود را قانون اساسی کشوری که به شدت از برابری جنسیتی دفاع می‌کند را اعلام می‌کند. در حالی که ترودوی پدر صرفا در کلام از چندفرهنگی بودن و تنوع دفاع می‌کرد، ترودوی پسر با تمام وجود به این موضوعات باور دارد. تردیدی نیست که اگر جاستین ترودو یک بار دیگر به منصب نخست‌وزیری برسد، اقدامی علیه این قانون خواهد کرد. اما این اقدام در چه قالبی خواهد بود؟ در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
"Unthinkable": Justin Trudeau, Andrew Scheer and Jagmeet Singh condemn Quebec's secularism bill, which, among other measures, would ban many public workers from wearing religious garb or symbols#cdnpoli pic.twitter.com/hx9giAYwFz
— CBC Politics (@CBCPolitics) March 28, 2019
به هر حال، قانون ۲۱ در ماه ژوئن تصویب شد و هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت ترودو علیه آن صورت نگرفته است. حتی شاهد این هستیم که دولت از بررسی این مساله گریزان است و صحبت درباره آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند. اما چرا؟
واقعیت این است که یک مانع بزرگ در برابر مبارزه با قانون ۲۱ وجود دارد و آن هم افکار عمومی است. افکار عمومی در کبک طرفدار این قانون هستند. همچنین نتایج نظرسنجی‌ها نشانگر نظر مشابه سایر کانادایی‌ها نسبت به این موضوع است. با وجود اینکه افکار عمومی از فردای روز برگزاری انتخابات دیگر اهمیت چندانی ندارد، اما تا روز برگزاری انتخابات، بسیار مهم است.
قانون ۲۱ در خارج از کبک هم طرفدارانی دارد
موسسه لژه مارکتینگ (Léger Marketing) در آوریل امسال، یک نظرسنجی آنلاین را در سطح کشور به انجام رساند. در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شد مخالفت یا موافقت‌شان را با قانون ممنوعیت پوشیدن نشانه‌های مذهبی توسط معلمان، افسران پلیس و قضات در استان خود اعلام کنند. در این نظرسنجی همچنین گرایش سیاسی افراد در انتخابات فدرال نیز پرسیده شد.
۴۰ درصد از کانادایی‌ها در خارج از کبک با برقراری ممنوعیتی مشابه در استان خود موافقت کردند. به جز در آلبرتا، حدود۵۰ درصد از طرفداران حزب محافظه‌کار با چنین قانونی موافق بودند.
ماجرا خیلی ساده است.
بخش زیادی از رای‌دهندگان به حزب لیبرال از چنین قانونی حمایت می‌کنند. اعداد و ارقام به خوبی گویای این وضعیت است. در آتلانتیک کانادا ۲۸ درصد، آلبرتا ۳۱ درصد، انتاریو ۳۲ درصد، بریتیش کلمبیا ۳۴ درصد، مانیتوبا و ساسکاچوان ۶۲ از حامیان حزب لیبرال با قانونی مشابه قانون ۲۱ در استان خود موافق بودند. جالب است بدانید که این ارقام برای حزب نئودموکرات حتی از این هم بیشتر است!
لیبرال‌ها به خوبی از این اعداد و ارقام آگاهی دارند. آنها می‌دانند که بر اساس این نظرسنجی، ۵۰ درصد از حامیان این حزب در کبک با این قانون موافقند. آنها می‌دانند که بی‌توجهی به این جمعیت به معنای از دست دادن اکثریت احتمالی در پارلمان آینده خواهد بود.
انتخابات، مجالی برای گفتن واقعیت‌هاست. اگر ترودو واقعا فکر می‌کند که قانون ۲۱ «غیرقابل تصور» است (که البته فکر می‌کنم واقعا چنین باوری دارد)، باید به رای‌دهندگان بگوید که در صورت انتخاب مجدد، قصد دارد چه سیاستی را در قبال این قانون در پیش بگیرد.
گزینه‌های ترودو برای مقابله با قانون ۲۱
جاستین ترودو در مجموع با ۳ گزینه اصلی روبروست. شدیدترین تصمیمی که می‌تواند بگیرد این است که از اختیاری که قانون اساسی برای جلوگیری از اجرای یک قانون به او داده استفاده کند. این اختیار آخرین بار در سال ۱۹۴۳ برای جلوگیری از اجرای قانونی در آلبرتا که حقوق مالکیت کلونی‌های هاترایت را محدود می‌کرد به کار گرفته شد.
البته در صورتی که ترودو بخواهد از این گزینه استفاده کند، یک مهلت قانونی نیز دارد که آن هم ظرف یک سال پس از تصویب قانون است. خلاصه اینکه او تا ژوئن ۲۰۲۰ فرصت دارد از این اختیارش استفاده کند.
گزینه دوم که شدتش از گزینه اول کمتر است، بردن این پرونده به دیوان عالی است. برخی از کارشناسان متخصص در زمینه قانون اساسی، آوریل گذشته در یک گردهمایی در تورنتو اعلام کردند که اصول حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه این قانون را نادرست تشخیص دهد، هر چند که در قانون ۲۱ به مستثنی بودن آن از شمول آزادی‌های مدنی در قانون اساسی اشاره شده است. گزینه سوم نیز این است که دولت فدرال از تلاش‌هایی که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی کانادا و نیز انجمن ملی مسلمانان کادا برای به چالش کشیدن حقوقی این قانون و بردن آن به دیوان عالی کشور به انجام می‌رسد حمایت کند.
آیا این گزینه‌ها روی میز جاستین ترودو قرار دارد؟ ترودو باید طی دوره تبلیغات انتخاباتی به این سئوال مهم پاسخ دهد.
به اروپا نگاه کنید، نه اتاوا!
کسانی که بر این باورند که چندفرهنگی بودن در کانادا تنها پاسخ به چالش‌های تنوع در جامعه است، بر مخالفت با این قانون تاکید دارند. برای نمونه، روبین ارباک به تازگی در مقاله‌ای، قانون ۲۱ را «مایه سرافکندگی ملی» خواند و آن را «سرکوب نظام‌مند و مورد حمایت حکومت» نامید. او از جاستین ترودو خواست همان طور که سیاست‌های نادرست گذشته نظیر اعدام سران قبایل بومی کانادا را محکوم کرده، به مخالفت با این قانون بپردازد.
البته طرفداران این دیدگاه در میان حامیان حزب نئودموکرات و تا حد کمتری حزب محافظه‌کار حضور دارند. همه این افراد می‌خواهند بدانند چرا رهبران این احزاب در این باره سکوت کرده و کاری انجام نمی‌دهند.
در مقابل، کبکی‌ها می‌دانند که مهد آزادی و حقوق بشر نه در اتاوا بلکه در اروپاست. دادگاه‌ها در اروپا، دولت‌ها را ملزم به جدایی دین از سیاست می‌کنند که این امر درباره پوشش ماموران دولتی نیز صدق می‌کند. حمایت از حقوق زنان، آن هم با جلوگیری از پوشش‌های مذهبی زن‌ستیزانه از جمله دیگر اقدامات اروپایی‌هاست.
در نتیجه، موضوع اصلی همان تساهل اجتماعی است. آیا لیبرال‌ها و سایر احزاب فدرال می‌توانند وجود ملتی درون کانادا که با پدیده چندفرهنگی مخالف است (یعنی کبکی‌ها) را تحمل کنند؟
ترودو ادعا می‌کند که وجود کبک به عنوان یک ملت مجزا در کانادا را می‌پذیرد. آیا این بدان معناست که او با مخالفت این ملت با ارزش‌های سایر مناطق کانادا مشکلی ندارد؟
او به خوبی می‌داند که هیچ دولتی در کبک تاکنون با قانون اساسی کانادا کاملا موافق نبوده است. دولت‌های مختلف کبک همواره سیاست چندفرهنگی در این استان را رد کرده‌اند. آیا ترودو می‌خواهد از قانون اساسی کشور که مورد حمایت کبکی‌ها نبوده به عنوان ابزاری برای مخالفت با قانونی که در کبک طرفداران زیادی دارد استفاده کند؟
دولت فرانسوا لوگو در زمان تصویب قانون ۲۱ در ماه ژوئن، عبارتی را در آن گنجاند که بر اساس آن کسی نمی‌تواند به استناد قانون اساسی، درستی‌اش را زیر سئوال ببرد. آیا دولت فدرال پس از برگزاری انتخابات، بررسی این قانون را از دیوان عالی کشور درخواست می‌کند؟
کبکی‌ها می‌خواهند پاسخ این سئوال را بدانند. سایر کانادایی‌ها نیز همین طور!
