درخواست نخستوزیر کبک از رهبران احزاب فدرال: کاری به قانون ۲۱ نداشته باشید

به گزارش سیبیسی، دیروز پس از اینکه جاستین ترودو درخواست انحلال پارلمان را تسلیم فرماندار کل کرد، در کنفرانسی خبری، به موضوع قانون ۲۱ در کبک نیز اشارهای کرد. آقای ترودو با اعلام اینکه «عمیقا مخالف این قانون است» گفت که دولت لیبرال «فعلا» برنامهای برای مداخله در این زمینه ندارد.
اما این سخنان با واکنش سریع فرانسوا لوگو روبرو شد. آقای لوگو به خبرنگاران گفت: «از احزاب فدرال میخواهم اطمینان دهند و مردم کبک را مطمئن سازند که در هیچ اقدام قضایی علیه قانون سکولاریسم مشارکت نخواهند کرد. از آنها میخواهم برای همیشه، و نه فقط فعلا، با این قانون کاری نداشته باشند.»
از سوی دیگر، اندرو شییر (رهبر حزب محافظهکار) در بیان موضعش در برابر قانون ۲۱، ضمن اعلام مخالفتش با این قانون، گفت که قصد هیچ نوع مداخلهای از طریق فرآیند قضایی را ندارد.
ایجاد مانع در مسیر بررسی پرونده اسانسی لاوالین توسط دولت فدرال
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا مدتی است میکوشد به بررسی احتمال اخلال در مسیر اجرای عدالت در پرونده اسانسی لاوالین توسط دولت فدرال بپردازد. با این وجود، ظاهرا دولت فدرال در این مسیر، موانعی را ایجاد کرده است.
دولت با اعلام محرمانه بودن بخشیهایی از پرونده سبب شده که شاهدان نتوانند اطلاعات خود را به راحتی در اختیار پلیس قرار دهند. منابعی که گلوب اند میل با آنها صحبت کرده به این رسانه گفتند دولت به آنها هشدار داده که حق صحبت با پلیس و یا کمیسیونر اخلاق کانادا را ندارند. بر اساس قوانین، درصورتی که عنوان محرمانه به شاهدان پروندهای اعمال شود، این افراد با محدودیتهایی برای ارائه اطلاعات خود به منابع مختلف روبرو خواهند شد.
Ottawa blocks RCMP on SNC-Lavalin inquiry – The Globe and Mail #SNCLavalin #cdnpoli #elex43 https://t.co/ND65by97Nb
— Robert Fife (@RobertFife) September 11, 2019
به نظر میرسد انتشار این خبر، آن هم در آستانه آغاز تبلیغات انتخاباتی، ابعاد جدیدی به پرونده رسوایی اسانسی لاوالین بدهد.
رهبر حزب سبز: پییر ننتل جداییطلب نیست

دیروز در خبرها خواندید که پییر ننتل (نماینده پارلمان و نامزد حزب سبز از جنوب مونترال) اعلام کرد در صورت برگزاری همهپرسی استقلال کبک، به این موضوع رای مثبت خواهد داد. اندکی پس از انتشار این خبر، الیزابت می (رهبر حزب سبز) به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد در این باره با آقای ننتل صحبت خواهد کرد.
به گزارش مونترال گزت، خانم می گفت: «او جداییطلب نیست. او طرفدار کبک قدرتمند در چهارچوب کانادای واحد است.» او در ادامه افزود: «باید با خودش صحبت کنم، چون نامزدی که فکر میکند میتواند در تجزیه کانادا مشارکت کند را نمیخواهیم.» رهبر حزب سبز ضمن بیان علاقهاش به کبک و فرهنگ فرانسویزبان آن، بر مخالف جدی خود با استقلال کبک از کانادا تاکید کرد.
لغو برخی مفاد قانون تسهیل مرگ توسط دادگاه عالی کبک

یک قاضی دادگاه عالی کبک، بخشهایی از قانون تسهیل مرگ با پزشکی (medically assisted dying) در کبک و کانادا را با قانون اساسی کشور در تناقض دانست.
ماجرا از آنجا شروع شد که در ژانویه امسال، دو مونترالی ۴۹ و ۷۳ ساله که دچار بیماریهای مزمن و پیشرونده بودند، به دادگاه به خاطر عدم امکان درخواست چنین مرگی شکایت کردند. قانون تسهیل مرگ با پزشکی در کانادا فقط به افرادی که «مرگ قابلپیشبینی» دارند اجازه استفاده از این ابزار را میدهد. این دو مونترالی اعلام کردند که زندگی آنها با درد و رنج فراوان ناشی از این بیماری همراه است و باید حق استفاده از این قانون را داشته باشند.
به گزارش سیبیسی، قاضی کریستین بودوان پس از بررسی پرونده، رای به تناقض قانون مذکور با حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور داد. به این ترتیب، دولت فدرال ۶ ماه فرصت دارد که پیش از ابطال این قانون، در آن تجدیدنظر کند. همچنین این دو مونترالی نیز اکنون میتوانند درخواست خود را اجرایی کنند.
درخواست لایم از شهروندان برای نوشتن نامه تقدیر برای شهرداری مونترال

هنوز مدت زیادی از حضور اسکوترهای برقی شرکت لایم در مونترال نمیگذرد. با این وجود، عدم توجه برخی شهروندان به مقررات استفاده از اسکوتر، نظیر لزوم استفاده از کلاه ایمنی و یا پارک کردن آن در فضاهای از پیش تعیین شده سبب شده شهرداری مونترال، لایم را به لغو مجوز و ممنوعیت استفاده از این وسیله تهدید کند.
در این میان، لایم نیز راهحلی عجیب را برای مقابله با این تهدید انتخاب کرده که آن هم درخواست از شهروندان برای نامهنگاری با شهرداری بوده است. به گزارش مونترال گزت، روز سهشنبه این شرکت، ایمیلهایی را به کاربران خود در مونترال ارسال کرد و از آنها خواست نامهای برای والری پلانت (شهردار مونترال) و نیز دو عضو شورای شهر که مسئول حملونقل شهری هستند نوشته و در آن، از اسکوترهای لایم تعریف و تمجید کنند. لایم در ایمیل ارسالی خود یک فرم را هم جای داده که پس از دریافت اطلاعات کاربر، میتواند این نامه را به صورت خودکار به شهرداری مونترال ارسال کند.
شهرداری و شورای شهر مونترال هنوز به این اقدام لایم واکنشی نشان ندادهاند.