تحریریه «مداد»
قانون سکولاریسم کبک یا همان قانون ۲۱ که در ماه ژوئن در مجمع ملی این استان تصویب شد، محدودیت‌هایی را در زمینه استفاده از پوشش و نمادهای مذهبی در برخی مشاغل دولتی اعمال می‌کند. این قانون مدافعان و مخالفان زیادی را تاکنون به همراه داشته است.
روبین اورباک (Robyn Urback) یک روزنامه‌نگار کانادایی در یادداشتی در سی‌بی‌سی به انتقاد از سکوت احزاب و واکاوی دلایل آن پرداخته است. آنچه می‌خوانید، ترجمه این یاداشت است.
قانون سکولاریسم از جنس همان اقداماتی است که دولت بعدی باید بابت آن از شهروندان عذرخواهی می‌کند، یعنی درست همان طور که جاستین ترودو بابت سیاست‌های نادرست گذشته از مردم عذرخواهی کرده است.
ترودو هیچ ابایی از عذرخواهی بابت رفتارهای تبعیض‌آمیز پیشین کانادا در عدم ارائه خدمات به دگرباشان جنسی، رد پذیرش یهودیان فراری از دست نازی‌ها که قصد پناهندگی به کانادا را داشتند و نیز اعدام بزرگان قبایل بومی در قرن ۱۹ میلادی نداشته است.
ترودو به درستی این سیاست‌ها را «رفتار ناعادلانه» و «سرکوب نظام‌مند مورد حمایت حکومت» خوانده است. البته شاید تا وقتی که نقشی در چنین اقداماتی نداریم، به راحتی می‌توانیم آنها را بی‌عدالتی بنامیم!
سکولاریسم اجباری
این روزها تبعیض در متن قانون در کبک آمده است. در ماه ژوئن تصویب شد که کارکنان دولت که به اصطلاح در موضع قدرت قرار دارند (نظیر معلمان، قضات و نیروهای پلیس) حق استفاده از نمادهای مذهبی را ندارند. کسانی که از این قانون پیروی نکنند نیز از ارتقای شغلی یا حق انتقال به جایی دیگر محروم خواهند شد. همچنین کسانی که کیپاه (عرق‌چین یهودی)، عمامه (ویژه سیک‌ها) یا حجاب دارند نیز حق تقاضای چنین مشاغلی را نخواهند داشت.
این همان سرکوب نظام‌مند مورد حمایت حکومت است که می‌کوشد آزادی‌های دینی را محدود می‌سازد و ناقض فرصت‌های برابر برای همگان به شمار می‌رود.
برخی مدافعان قانون ۲۱ در این میان، این قانون را صرفا همانند یک آئین‌نامه پوشش دانسته‌اند. حال آنکه این چنین نیست. آئین‌نامه‌های پوشش ممکن است پوشیدن لباس بیش از حد بدن‌نما را در برخی مکان‌ها محدود کند. اما این لباس‌ها، توصیه دینی نیستند. مساله بعدی این است که قانون ۲۱ یک موضوع صرفا متعلق به کبک نیست. وقتی تبعیض نظام‌مند مورد حمایت حکومت در بخشی از خاک کانادا تبدیل به قانون می‌شود، به همه شهروندان کانادا ربط خواهد داشت و به همین دلیل است که این قانون، مایه شرمندگی ماست.
جنجال‌ها بر سر برقع در سال ۲۰۱۵
قانون ۲۱ باید یک موضوع مهم انتخاباتی باشد. در سال ۲۰۱۵، این سئوال که آیا مهاجران در هنگام سوگند برای دریافت حق شهروندی حق استفاده از برقع (پوشش صورت زنان مسلمان) را دارند یا خیر، به بحثی ملی تبدیل شد و لیبرال‌ها نیز در این میان، موضع آزادی و تساهل را در پیش گرفتند. محافظه‌کاران در مقابل، از داشتن پوشش برقع در زمان انجام مراسم نمادین سوگند شهروندی استقبال نکردند.
البته این به معنای دوست داشتن این نوع پوشش نیست، اما به جز در مواردی نظیر احراز هویت و یا مسایل امنیتی، نباید درباره پوشش زنان تعیین تکلیف کرد.
نظرسنجی‌های عمومی در آن زمان نشان می‌داد کانادایی‌ها به شدت از ممنوعیت نقاب حمایت می‌کردند، یعنی درست همان طور که این روزها، افکار عمومی کبکی‌ها در نظرسنجی‌ها از قانون ممنوعیت نمادهای مذهبی حمایت می‌کند.
به همین دلیل است که رهبران لیبرال (البته به جز جاگمیت سینگ که البته شانس چندانی در کبک ندارد) علاقه‌ای به باز کردن این موضوع ندارند. هیچ کسی دوست ندارد از همین حالا، حمایت کبکی‌ها را در انتخابات پائیز امسال از دست دهد.
اما باید دقت داشته باشیم که عقیده بیشتر مردم الزاما به معنای درست بودن این قانون نیست. در واقع، یک سری قوانین داریم که هدفش حمایت از آزادی‌های فردی و حقوق اقلیت‌هاست، زیرا اکثریت نمی‌تواند در همه موارد این حقوق را تشخیص داده و به آن احترام بگذارد. اتفاقا به همین دلیل است که مجمع ملی کبک در هنگام تصویب قانون ۲۱، بخشی را در آن درج کرد که دیگر کسی به استناد به قانون اساسی کانادا حق اعتراض به آن را نخواهد داشت.
البته دست دولت فدرال نیز به خاطر همان بند از قانون ۲۱ تا حد زیادی بسته است. با این وجود، دولت فدرال می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی به دولت کبک فشار آورد. دولت فدرال می‌تواند از اقدامات قانونی شورای ملی مسلمانان کبک و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی کانادا حمایت کند. دولت فدرال همچنین می‌تواند بارها با قاطعیت، نظر مخالف خود را درباره این سیاست نادرست بیان کند.
ترودو به تازگی در سفری شبه انتخاباتی به کبک، درباره موارد مختلفی نظیر حمل‌ونقل و حفاظت از محیط‌زیست صحبت کرد و از کسب‌وکارهای متوسط بازدید به عمل آورد. اما هیچ حرفی درباره رفتار تبعیض‌آمیزی که این استان علیه شهروندانش آغاز کرده نزد.
تنها چیزی که ترودو در این باره گفته، اظهارنظرش در ژوئن بود که شکلی ملایم و نه‌چندان مستقیم داشت. او گفته بود: «احساس نمی‌کنم این وظیفه یا منافع دولت باشد که بخواهد درباره نحوه پوشش مردم قانون‌گذاری کند … بی‌تردید به تلاش برای تبیین دیدگاه‌هایمان ادامه می‌دهیم و همچنان به دفاع از حقوق کانادایی‌ها می‌پردازیم.» این اظهارات به هیچ وجه به پای حجم انتقادات و پاسخ‌هایی که او و همکارانش در مسائلی نظیر مالیات بر آلاینده‌های کربنی و یا سوابق اندرو شی‌یر درباره ازدواج دگرباشان بیان کرده‌اند نمی‌رسد.
اگر نگاهی به سابقه عملکرد ترودو بیاندازیم، او احتمالا باید در هر فرصتی از این قانون انتقاد می‌کرد و آن را بی‌عدالتی مورد حمایت حاکمیت می‌دانست. اندرو شی‌یر نیز که ظاهرا باوری جدی به رهایی از تبعیض‌های دینی دارد نیز باید به این مساله اولویت می‌داد. مسخره است که به شکاف طبقاتی گسترده در ایالات متحده توجه می‌کنیم، حال آنکه در کشور خودمان، بعضی افراد به خاطر پوششی که دین‌شان به آنها گفته از کار محروم می‌شوند.
هیچ تردیدی نیست که هر نوع موضع‌گیری علیه این قانون با واکنش منفی کبک و کبکی‌ها روبرو می‌شود و می‌تواند روند انتخابات فدرال را دگرگون سازد. اما چنین موضع‌گیری را می‌توان نشانه اولویت دادن اصول نسبت به منافع سیاسی دانست که البته شاید توقع بیجایی باشد. انجام کار درست، اغلب هزینه‌های زیادی هم به همراه دارد و کاملا مشخص است که نخست‌وزیر بعدی کانادا علاقه‌ای به پرداخت چنین هزینه‌ای ندارد!
