تحریریه «مداد»
روز چهارشنبه، دیده‌بان اخلاقی کانادا گزارش نهایی خود از ماجرای پرونده شرکت پیمانکاری SNC-Lavalin را منتشر کرد. پرونده‌ای که در جریان آن وزیر دادگستری و وزیر خزانه‌داری به نشانه اعتراض به جاستین ترودو استعفا دادند و مشاور ارشد نخست‌وزیر هم برای دور نگه داشتن حواشی از بدنه دولت، از کار در دفتر ترودو کنار کشید.
در این گزارش، دیده‌بان اخلاقی فدرال به صراحت اشاره دارد که نخست‌وزیر با تحت فشار قرار دادن دادستان کل و وزیر دادگستری وقت کشور برای توقف تعقیب کیفری شرکت اس‌ان‌سی لاوالین، قوانین و اصول «تعارض منافع» را زیر پا گذاشته است. موضوعی که تا این لحظه جاستین ترودو ضمن پذیرفتن، از عذرخواهی کردن بابت آن سرباز زده است. مخصوصا عذرخواهی از جودی ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری که گویا به دلیل مقاومت در برابر فشارهای نخست‌وزیر، در هیئت دولت جابجا شده و در نهایت مجبور به استعفا گردیده است.
گزارش ماریو دیون (Mario Dion) تصریح دارد که تلاش نخست‌وزیر برای تغییر مسیر قضایی پرونده شرکت SNC مغایر بخش ۹ قانون است که صاحب‌منصبان دولتی را از دخالت در تصمیم‌هایی که منجر به منفعت شخصی کسی گردد، برحذر می‌دارد.
در قانون به صراحت قید شده که دادستان‌ها باید بتوانند کاملا مستقل و به دور از هرگونه فشار از طرف شخص سوم و چهره‌های سیاسی، روند قضایی پرونده را بر اساس روح قانون پیش ببرند. اثرگذاری سیاستمداران ممکن است در جایی به نفع عمومی باشد اما در جایی دیگر می‌تواند به ضرر عده‌ای دیگر تمام شود و در کل به حکمرانی قانون که چکیده و روح زمامداری در کاناداست، خدشه وارد می‌کند.
نخست‌وزیر و اعضای کابینه می‌توانند با دادستان کل مشورت کنند و به او مشاوره دهند اما نمی‌توانند در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی، مداخله نموده و مسیر اعمال قانون را عوض کنند.
شرکت اس‌ان‌سی لاوالین، بزرگترین پیمانکار ساختمانی کانادا با بیش از ۹ هزار پرسنل در سطح کشور است که دفتر مرکزی آن در شهر مونترال قرار دارد. جاستین ترودو نیز خود از منطقه پاپینو در مونترال نماینده مجلس شده است. در یکی از مکالمات لو رفته توسط جودی ویلسون ریبولد، کسی که مشغول چانه‌زنی با وزیر دادگستری بوده به صراحت اشاره می‌کند که برای نخست وزیر جالب نیست که یک شرکت بزرگ و کارآفرین در منطقه او به دلیل یک پرونده فساد مالی مجبور به اخراج کارمندانش شود.
جاستین ترودو می‌گوید که این کار را برای حفاظت از هزاران شغلی انجام داده که با محاکمه بزرگترین شرکت پیمانکاری کانادا از دست می‌رفته است.
اندرو شی‌یر، رهبر حزب محافظه‌کاران کانادا پیرو این خبر امروز و در یک کنفرانس خبری در نیوبرانزویک از ۶ عضو لیبرال کمیته اخلاقی مجلس که اکثریت این کمیته را تشکیل می‌دهند، خواسته است تا در نشست هفته آینده این کمیته به طرح ادامه تحقیقات از میزان دخالت نخست‌وزیر در این ماجرا رای مثبت دهند.
اکثریت کمیته اخلاقی مجلس با لیبرال‌هاست و قبلا هم در چند نوبت به بررسی رسوایی اس‌ان‌سی لاوالین رای منفی داده بودند. شی‌یر می‌گوید حالا دیگر نمایندگان لیبرال باید پشت سر کانادا، کانادایی‌ها و قانون بایستند و بگذارند به این ماجرا، نور حقیقت تابانده شود.
شی‌یر همچنین اضافه کرد که قصد دارد کمپین بزرگی به راه بیندازد تا مردم را تشویق کند با نمایندگان محلی خود تماس بگیرند و آنها را تحت فشار قرار دهند که پیگیر این موضوع باشند.
شی‌یر حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و ضمن اینکه رفتار نخست‌وزیر را خیانت به اعتماد مردم و حزب لیبرال نامید، اضافه کرد که از نظر او آنقدر شواهد وجود دارد که باید پلیس کانادا (RCMP) به این پرونده ورود پیدا کرده و تحقیقات خود را آغاز کند.
اندرو شی‌یر همچنین افزود که هنوز جاستین ترودو برای مطالعه بیشتر این پرونده سنگ‌پراکنی می‌کند و برای نمونه به نه نفری که نخست‌وزیر اجازه نداده در برابر مجلس شهادت دهند، اشاره نمود. او با اشاره به تغییر مداوم داستان تعریف شده از زبان نخست‌وزیر، تلاش های جاستین ترودو را «سرپوش گذاشتن» بر حقیقت نامید.
پیرو انتشار این گزارش رهبران دو حزب عمده مخالف دولت از احزاب محافظه‌کار و نئودموکرات درخواست برگزاری نشست فوری کمیته اخلاقی مجلس را داده‌اند تا به بررسی گزارش «دیون» بپردازد.
ترودو پس از انتشار این گزارش گفته که به کمیته تحقیق و گزارش آن احترام می‌گذارد و مسئولیت کارهایی که کرده را می‌پذیرد هرچند با برخی از نتیجه‌گیری‌های ماریو دیون مخصوصا درخصوص ناصحیح بودن ارتباط نخست‌وزیر با دادستان کل، مخالف است.
