تحریریه «مداد»
شاخه کانادایی سازمان جهانی یهودیان از جاستین ترودو، نخست‌وزیر خواسته تا وکلای دولت را در مبارزه حقوقی علیه قانون ۲۱ در استان کبک همراه سازد. این نهاد در نامه‌ای سرگشاده، چنین درخواستی را مطرح کرد. این در حالی است که چند روز پیش، دادگاه عالی کبک، درخواست تعلیق اجرای این قانون را رد کرد.
بر اساس قانون ۲۱، برخی از کارکنان دولت که در موضع قدرت قرار دارند (نظیر نیروهای پلیس یا معلمان) نمی‌توانند نشانه‌های مذهبی در پوشش خود داشته باشند. حجاب برای زنان مسلمان و نیز عرقچین برای مردان یهودی از جمله این موارد به شمار می‌رود.
پیش از این، شورای مسلمانان کانادا و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی کانادا به تلاش برای مبارزه با این قانون روی آورند. با این وجود، از آنجا که در قانون ۲۱ بندی وجود دارد که آن را از شمول بخش مربوط به آزادی‌های مدنی قانون اساسی مستثنی می‌کند، زیر سئوال بردن این قانون کار چندان ساده‌ای نیست.
مدتی پیش، جاستین ترودو مخالفت ضمنی خود را با این قانون اعلام کرد. همچنین اندرو شی‌یر (رهبر حزب محافظه‌کار) و نیز جاگمیت سینگ (رهبر حزب نئودموکرات) نیز عدم حمایت خود از این قانون را اعلام کردند. با این وجود، هنوز هیچ حزبی برای به چالش کشیدن حقوقی این قانون پا پیش نگذاشته است.
شاخه کانادای سازمان جهانی یهودیان که دفاع از اسرائیل و نیز مبارزه با نژادپرستی و یهودی‌ستیزی را جزو اهداف خود می‌داند تاکید دارد که دولت فدرال باید هر چه سریع‌تر در این موضوع مداخله کند. این سازمان می‌گوید این قانون بر کسانی که در سایر مناطق کانادا هستند و قصد جابه‌جایی به کبک را دارند نیز تاثیر دارد.
انتخابات: مانع پیش رو؟
به نظر می‌رسد عدم انجام اقدام کافی از سوی احزاب عمده در کانادا به خاطر انتخابات پیش رو در این کشور باشد. واقعیت این است که هر نوع موضع‌گیری شدید در برابر این قانون و اقدام جدی درباره آن می‌تواند روی نظرات رای‌دهندگان تاثیر بگذارد.
» همچنین بخوانید امیر خدیر: تصمیم کبک برای ابطال ۱۸ هزار پرونده مهاجرتی غیرانسانی است
جاستین ترودو سعی کرده موضعی نرم داشته باشد و مخالفت خود را به شکلی ملایم مطرح کند. اما کار برای سایر احزاب هم چندان ساده نیست. اندرو شی‌یر نیز با مسیری دشوار روبروست، زیرا برخی از طرفدارانش جز موافقان قانون ۲۱ و برخی دیگر نیز جز مخالفانش هستند. هر نوع اقدامی از سوی او می‌توان به قیمت کاهش محبوبیت حزب محافظه‌کار بیانجامد. استان کبک جزو پایگاه‌های مهم حزب محافظه‌کار به شمار می‌رود و مخالفت شدید شی‌یر با این طرح ممکن است پیامدهای سنگینی در انتخابات پیش رو برایش به همراه آورد.
علاوه بر اینها، سایر استان‌ها هم ممکن است خواستار چنین قانونی باشند. برای نمونه، یک نظرسنجی در آلبرتا نشان داد که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان خواستار تصویب قانونی مشابه در استان خود بودند. در مقابل، در استان‌های بریتیش کلمبیا و انتاریو، درصد افراد مخالف با چنین قانونی به مراتب بیشتر از موافقان است.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد که کبک اکنون به یک کانون واقعی نبرد برای احزاب تبدیل شده است.
