تحریریه «مداد»
کترین مک‌کینزی به عنوان وکیل مخالفان قانون ۲۱ در این دادگاه حضور داشت و خواسته موکلانش که توقف چندین بخش جنجالی این قانون بود را مطرح کرد. گفتنی است این جلسه استماع در دادگاه را باید اولین چالش جدی حقوقی در برابر اجرای قانون ۲۱ از زمان تصویب تاکنون دانست، زیرا تا پیش از این، اعتراضات صورت گرفته صرفا در قالب اظهارنظر شخصی و یا تظاهرات صورت می‌گرفت.
در شکایت مطرح شده از سوی شورای ملی مسلمانان کانادا و نیز اتحادیه آزادی‌های مدنی کانادا، از دادگاه خواسته شده پیش از بررسی جامع‌تر همخوانی قانون ۲۱ با اصول قانون اساسی کانادا، جلوی اجرای آن گرفته شود.
» همچنین بخوانید تصویب نهایی قانون ۲۱: ممنوعیت استفاده کارکنان دولت کبک از نمادهای مذهبی
البته دادگاه‌ها معمولا تمایلی به توقف قوانین جدید ندارند. خانم مک‌کینزی نیز به این مساله اشاره کرد و به قاضی میشل یرجو گفت: «می‌دانیم که خواسته‌ای که از شما داریم، دشوار است.»
تاثیر جدی قانون بر زندگی افراد
در بخشی از دادگاه، خانم مک‌کینزی به بیان سخنانی برای رد این ادعای حزب ائتلاف آینده کبک که قانون ۲۱ هیچ آسیب جبران‌ناپذیری بر افراد ندارد پرداخت. او به یک سری اسناد که به دادگاه تحویل شده اشاره کرد که در آن، افراد مختلفی از جمله چندین معلم دانشجو اعلام کرده بودند که آینده شغلی‌شان با این قانون در کبک به خطر می‌افتد.
او گفت: «اینها افرادی واقعی هستند که تحت تاثیر این قانون قرار می‌گیرند.» سپس با اشاره به شش وکیل دولت که در جایگاه شهود حضور داشتند گفت: «چطور اینها می‌توانند با خیال آسوده بگویند که این قانون هیچ نوع پیامد منفی به همراه ندارد؟»
» همچنین بخوانید قانون ۲۱، صدای جاستین ترودو را هم درآورد!
جلسه استماع دادگاه بسیار شلوغ بود و یکی از کارمندان حتی مجبور شد چندین صندلی از بیرون به داخل صحن دادگاه بیاورد. در این جلسه، چندین زن محجبه نیز حضور داشتند.
گروه‌های حقوق مدنی تاکید زیادی دارند که قانون ۲۱ با اصول قانون اساسی کانادا در تضاد است. با این وجود، معترضان نمی‌توانند با استناد به بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا (بخش مربوط به حقوق و آزادی‌ها) قانون ۲۱ را زیر سئوال ببرند. قانون‌گذاران کبکی در زمان تصویب، عبارتی را در این قانون قرار دادند که بر اساس آن، کسی نمی‌تواند درستی مفاد آن را بر اساس بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا زیر سئوال ببرد.
با این حال، گروه‌های حقوق بشر اعلام کرده‌اند که حداقل ۳ راه دیگر برای اثبات تضاد قانون ۲۱ با قانون اساسی کانادا وجود دارد که به شرح زیر است:
- این قانون با تحمیل یک دیدگاه اخلاقی خاص درباره شیوه اجرای امور دینی، حقوق شهروندان را نقض می‌کند.
- تعریف نمادهای مذهبی در این قانون بسیار مبهم است و می‌توان آن را به شکلی سلیقه‌ای اجرا کرد.
- این قانون، حراست از حقوق اقلیت‌ها را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده نقض می‌کند.
خانم مک‌کینزی اعلام کرد این سه مورد به قدری جدی هستند که توقف اجرای این قانون را طلب می‌کند.
در جلسه عصر، نوبت به وکلای دولت رسید که به بیان دفاعیات خود و رد ادعای خانم مک‌کینزی بپردازند.
» همچنین بخوانید هشدار «ناظران حقوق بشر» نسبت به قانون سکولاریزمِ کبک
استفنی روبرتز (نماینده دادستان کل کبک) در این جلسه گفت که استان کبک از این حق قانونی برخوردار است که قوانین مربوط به کارکنان خود را به شکلی مجزا از دولت فدرال تصویب کند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت حق دارد دیدگاه اخلاقی خاصی را در قوانین مورد نظر قرار دهد که این امر در قوانین مربوط به قمار یا نوشیدنی‌های الکلی دیده می‌شود. از دیدگاه خانم روبرتز، سکولاریزم نیز می‌تواند جزو این حوزه‌ها باشد.
اما جدی‌ترین این بخش، به صحبت‌های یک وکیل دیگر دولت یعنی اریک کانتن اختصاص داشت. آقای کانتن در سخنان خود به بررسی نگرانی‌هایی که درباره پیامدهای اجرای این قانون مطرح می‌شود پرداخت.
او گفت که قانون ۲۱ را نباید به خاطر فرآیند طولانی بررسی انطباقش با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی متوقف کرد.
در اینجا بود که قاضی یرجو، سخنان آقای کانتن را قطع کرد و گفت: «در این صورت، افراد درستکاری که در مدارس کبک درس می‌دهند، در معرض خطر از دست دادن این فرصت قرار می‌گیرند.»
آقای کانتن اعلام کرد که منافع جمعی این قانون بر منافع افرادی که شهادت آنها در پرونده وجود دارد مهم‌تر است. او گفت: «اگر این قانون هیچ اثری نداشته باشد، آن گاه همه قوانین را باید متوقف کرد.» او در ادامه از قاضی یگرو خواست که به انتخاب قانون‌گذاران کبک احترام بگذارد.
» همچنین بخوانید رد ادعای افزایش اسلام‌هراسی به خاطر تصویب قانون ۲۱
قاضی یگرو در پایان از خانم مک‌کینزی خواست تا ۵ دقیقه پایانی را به موارد مطرح شده از سوی وکلای دولت پاسخ دهد.
او در بخشی از صحبت‌هایش در جواب گفته آقای کانتن که گفته بود باید به انتخاب قانون‌گذاران کبک احترام گذاشته شود، گفت: «برای همین است که ما دادگاه داریم!»
قاضی یگرو اعلام کرد که سعی می‌کند تصمیم نهایی خود را طی ۱۰ روز آینده اتخاذ کند.
