تحریریه «مداد»
به گزارش شبکه خبری سی‌بی‌سی، از زمان تدوین قانون موسوم به ۲۱ در ماه مارس، برخی از زنان مسلمان که دارای حجاب و یا روبند بودند، مورد آزار کلامی، رفتار تحقیرآمیز و حتی تهدید قرار گرفته‌اند. گروه ژوستیس فم (Justice Femme) که مدافع حقوق زنان است بیش از ۴۰ مورد حملات اسلام‌هراسانه به زنان را بین اواخر ماه مارس تا اوایل می امسال گزارش کرده است. همچنین رهبران اجتماعات مسلمانان در کبک نیز اخباری در این زمینه در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.
نخست‌وزیر استان کبک ضمن اشاره به این برخی مسلمانان به رفتارهای تحقیرآمیز، تهدید و یا حتی حمله پس از تصویب این قانون اعتراض دارند، گفت که چنین ادعاهایی را باور ندارد.
مقایسه کبک با اروپا
آقای لوگو، قانون ۲۱ را یک قانون متعادل و متوازن خواند، زیرا فقط بخش اندکی از کارکنان دولت را شامل می‌شود. گفتنی است در این قانون، معلمان مدارس دولتی، مدیران مدارس، وکلای دولت، ماموران پلیس، قضات و نیز ماموران محیط‌زیست از پوشیدن نشانه‌های مذهبی منع شده‌اند. نخست‌وزیر کبک گفت: «این قانون به آنچه در بلژیک، فرانسه و آلمان وجود دارد شباهت زیادی دارد.»
» همچنین بخوانید تصویب نهایی قانون ۲۱: ممنوعیت استفاده کارکنان دولت کبک از نمادهای مذهبی
اشاره آقای لوگو به قوانینی در بلژیک است که پوشاندن صورت در مکان‌های عمومی را ممنوع می‌کند. قانون مشابهی در فرانسه نیز وجود دارد که دانش‌آموزان و معلمان را از استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس دولتی منع می‌کند. چندین ایالت در آلمان نیز محدودیت‌هایی برای استفاده از نمادهای مذهبی وضع کرده‌اند.
لوگو در پاسخ به اعتراضات گروه‌های طرفدار حقوق شهروندان گفت: «شنیده‌ام برخی می گویند که استان کبک به نژادپرستی روی آورده است. آیا آلمان، فرانسه و بلژیک هم نژادپرست هستند؟»
نبود قانون مشابه در ایالات متحده، عامل اوج‌گیری راست‌افراطی
فرانسوا لوگو در مصاحبه‌ای دیگر با شبکه سی‌بی‌سی مونترال نیوز، نبود قوانینی مشابه در ایالات متحده را یکی از عوامل شکل‌گیری و تقویت افراطی‌گرایی راست در این کشور دانست. او گفت: «آمریکایی‌ها قوانینی مشابه قانون ۲۱ و یا آنچه در فرانسه وجود دارد را ندارند و به همین دلیل، با پدیده افراط‌گرایی روبرو هستند…حتی رئیس‌جمهور ایالات متحده هم گاهی حرف‌هایی می‌زند که می‌توان تعبیر نژادپرستی از آن داشت.»
گفتنی است آقای لوگو به نتایج انتخابات اخیر پارلمان اروپا که در آن حزب ضدمهاجرت و راست افراطی توانست بیشترین آرا را در فرانسه به خود اختصاص دهد، هیچ اشاره‌ای نکرد.
نخست‌وزیر کبک، قانون ۲۱ را «چهارچوبی» خواهند که به طرد دیدگاه‌های نژادپرستانه از جامعه کمک می‌کند.
او در پاسخ به این سئوال مجری که آیا با افرادی (نظیر زنان محجبه) که به خاطر این قانون با محدودیت‌هایی در محل کار خود روبرو می‌شوند، احساس همدلی می‌کنید گفت: «همدلی…خب! فکر می‌کنم این کار منصفانه و منطقی باشد. آنها می‌توانند در خانه از این پوشش استفاده کنند. می‌توانند در مکان‌های عمومی از این پوشش استفاده کنند. ما گفتیم که فقط در این چند شغل نمی‌توانید چنین پوششی داشته باشید. همین. فقط همین!»
اعتراضات به سخنان لوگو
اندکی پس از پخش این مصاحبه، هنادی سعد (مدیرگروه ژوستیس فم که آمار مربوط به افزایش تعرضات به زنان مسلمان را گزارش کرده) گفت: «آقای لوگو نمی‌خواهد با حقیقتی که آشکارا در برابرش قرار دارد روبرو شود. او کلا همه چیز را انکار می‌کند. ما او را مسئول آنچه برای زنان مسلمان روی می‌دهد می‌دانیم. انکار او فقط وضعیت را بدتر می‌کند.»
» همچنین بخوانید قانون ۲۱، صدای جاستین ترودو را هم درآورد!
شورای ملی مسلمانان کانادا نیز به این اظهارات لوگو واکنش نشان داد. مصطفی فاروق (مدیر اجرایی این شورا) اعلام کرد: «این انکار و ادعای بی‌اطلاعی، خودش عامل اصلی گزارش نشدن دو سوم جرایم ناشی از تنفری است که هرگز به نهادهای حکومتی گزارش نشده است. وقتی صاحبان قدرت به شکلی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرند که گزارش (رفتارهای خشونت‌آمیز) به ویژه علیه زنان را نادیده بگیرند، خسارت‌های زیادی در پی آن ایجاد می‌شود.»
آقای فاروق می‌گوید: «می‌دانیم که اظهارات نخست‌وزیر لوگو بخشی از تلاش گسترده دولت برای ساکت کردن اقلیت‌ها به منظور گردن نهادن به این قانون است.»
اقدام حزب حاکم در تصویب این قانون، پاسخی به مباحثی بود که طی یک دهه گذشته درباره تنوع فرهنگی در مدارس این استان مطرح می‌شد. آقای لوگو در مصاحبه مذکور ضمن اشاره به اینکه اقتصاد و آموزش دو اولویت اصلی برایش به شمار می‌روند ابزار امیدواری کرد که قرارگیری این قانون تحت شمول بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا بتواند جلوی اعتراضات به آن را بگیرد.
قانون ۲۱ شامل عبارت‌هایی است که آن را تحت شمول بخش ۳۳ قانون اساسی کانادا قرار می‌دهد. در نتیجه، هیچ شهروندی نمی‌تواند با استدلال اینکه این قانون ناقض آزادی‌های اساسی مورد تایید است، آن را به چالش بکشد.
» همچنین بخوانید هشدار «ناظران حقوق بشر» نسبت به قانون سکولاریزمِ کبک
با این وجود، وکلای حقوق بشر اقداماتی را علیه این قانون آغاز کرده‌اند. ماه آینده، شکایت یک گروه مدافع حقوق مسلمانان و نیز یک سازمان مدافع حقوق در دادگاه عالی کبک علیه این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
