تحریریه «مداد»
روز اول جولای هر سال در استان کبک، «روز جابه‌جایی» (Moving Day) نام دارد. سال‌ها پیش که مالکان ملزم به درج شرایطی ثابت برای قراردادهای اجاره بودند، این روز به عنوان تاریخ شروع قراردادهای جدید شناخته می‌شد. با وجود اینکه اکنون هیچ الزام قانونی برای شروع قرارداد در این روز وجود ندارد، این تاریخ همچنان به عنوان زمان رایج اسباب‌کشی مستاجران و تمدید قراردادهای اجاره شناخته می‌شود.
دو هفته مانده به روز جابه‌جایی در کبک، گروه طرفداران مسکن اجتماعی مونترال موسوم به فراپرو (FRAPRU) تظاهراتی را در مونترال ترتیب داد. این تظاهرات در اعتراض به فشار مالکان بر مستاجران برای خالی کردن خانه‌های اجاره‌ای، افزایش شدید قیمت اجاره و نیز کمبود مسکن اجتماعی در این شهر صورت گرفت. تظاهرکنندگان خواستار اقدام سریع شهرداری مونترال و نیز دولت کبک، برای توسعه سریع‌تر مسکن اجتماعی بودند.
نرخ خالی بودن ساختمان‌ها در مونترال به کمترین میزان خود طی ۱۴ سال اخیر رسیده است. گروه‌های طرفداران مسکن اجتماعی (از جمله گروه فراپرو) بر این باورند که همین نرخ پایین، سبب افزایش اجاره‌بها و نیز فشار مالکان بر مستاجران ساکن در خانه‌های ارزان‌قیمت برای تمدید قرارداد با اجاره‌بهایی بالاتر و یا تخلیه آن شده است. گفتنی است بسیاری از مالکان این ساختمان‌ها ترجیح می‌دهند خانه خود را از طریق پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاری اقامتگاه (نظیر ایر‌بی‌ان‌بی) به افراد واگذار کنند تا به درآمد بیشتری دست یابند.
البته این نخستین بار نیست که مونترال دچار بحران مسکن شده است. مونترالی‌ها در اوایل قرن ۲۱ نیز با این مشکل روبرو بودند. در آن دوره، دولت شهری مونترال بلافاصله دست به کار شد و یک سری سرپناه‌های اضطراری را ایجاد کرد. این سازه‌ها در نهایت در اختیار افرادی که نتوانسته بودند مسکنی مناسب بیابند، قرار گرفت.
اما امسال، مشکل کمبود مسکن اجاره‌ای فقط به مونترال محدود نمی‌شود و سایر شهرهای کبک نظیر گاتینو، وال-دور و گرانبی را نیز درگیر کرده است. خانم ورونیک لافلام (Véronique Laflamme) که مدیر اجرایی فراپرو است می‌گوید: «وضعیت کنونی هیچ شباهتی به سال‌هایی ابتدایی قرن ۲۱ ندارد، زیرا اکنون واحد اجاره‌ای چندانی توسط دولت ساخته نمی‌شود. با وجود اینکه تعداد محدودی واحد در حال ساخت است، اما تقاضا به مراتب بالاتر از حجم این واحدهای در حال ساخت است. همچنین قیمت این واحدهای در حال توسعه نیز بسیار بالاست.»
خانم لافلام همچنین اضافه می‌کند که حجم مسکن اجتماعی در حال ساخت نیز به هیچ وجه کفاف این میزان بالای تقاضا را نمی‌دهد.
اوایل همین هفته، شهرداری مونترال اعلام کرد که شرکت‌های ساخت‌وساز باید بخشی از پروژه‌های آپارتمان‌سازی خود را تا سال ۲۰۲۱ به مسکن اجتماعی اختصاص دهند. اما خانم لافلام می‌گوید نتایج این الزام قانونی به این زودی‌ها در دسترس مردم قرار نمی‌گیرد و کمبود کنونی مسکن ممکن است چند سال دیگر نیز همچنان ادامه یابد.
