فرمهر امیردوست
با رو شدن اسنادی که نشان می‌دهد به ماموران ضداطلاعات ارتش کانادا مجوز داده شده تا در صورت نیاز اطلاعات شهروندان کانادا را جمع‌آوری و آنالیز کنند، کنشگران آزادی‌های مدنی نگران شده‌اند. آنها می‌گویند مشخص نیست که تا چه میزان داده را می‌توان از گستره پهناور فضای مجازی جمع‌آوری کرد.
کانیدین پرس به تازگی کپی دستور العمل هشت صفحه‌ای، با نام «راهنمای جمع‌آوری اطلاعات شهروندان کانادایی» را به دست آورده است. این سند از طریق قانون شفافیت اطلاعات به دست این بنگاه خبری رسیده است.
دستور العمل کارکنان امنیت ملی و اعضای نیروهای مسلح کانادا می‌گوید که هر اطلاعاتی درباره شهروندان کانادایی باید «ارتباط مستقیم و حیاتی» با فعالیت یا عملیات نظامی داشته باشد. اما همچنین هشدار می‌دهد که «توانایی‌ها و تکنولوژی‌های جدید» امکان جمع‌آوری چنین اطلاعاتی را از طریق منابعی همچون شبکه‌های اجتماعی بالا برده است. اطلاعات شهروندان کانادایی، چه با هدف مشخص جمع‌آوری شده باشد یا نه، برای عملیات امنیت اطلاعات نگهداری و استفاده خواهد شد.
کمیته اطلاعات و امنیت ملی پارلمان در حال بررسی دستور العمل است. این تحقیقات در حوزه نحوه جمع‌آوری و انتشار اطلاعات کانادایی‌ها در عملیات اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیت ملی صورت می‌گیرد.
گزارش امسال منتشر می‌شود
کمیته بررسی در نظر دارد امسال گزارشی ویژه به نخست‌وزیر ارائه دهد. این گزارش دنباله گزارشی است که ماه آوریل امسال منتشر شد و بیان کرد که نیروهای مسلح یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های اطلاعاتی کانادا را در اختیار دارند و نظارت بسیار محدودی بر آن اعمال می‌شود.
این کمیته که هزاران صفحه گزارش را بررسی کرده و جلسات پشت درهای بسته برگزار کرده، دریافته است که سازمان‌های اطلاعاتی فعالیت‌های اطلاعاتی تمام و کمالی به اجرا می‌گذارند و با روش‌های ویژه از جمله به کار گرفتن تکنولوژی، منابع انسانی و تحقیقات، اطلاعات را گردآوری می‌کنند.
در این گزارش همچنین قید شده چنین فعالیت‌هایی خطرهایی هم می‌تواند در پی داشته باشد که پایمال شدن حقوق شهروندان کانادایی از آن جمله است.
به نقل از سی‌بی‌سی، سخنگوی دفاع ملی، سروان نیکولا لامار گفته در حال حاضر تنها عملیات جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان کانادایی مربوط به برنامه واحد ضد اطلاعات نیروهای مسلح است. این برنامه شامل شناسایی، تحقیقات و مقابله با تهدیدات علیه امنیت نیروهای نظامی کانادا از سوی سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه یا افراد و گروه‌های تخریبگر و تروریست و دیگر فعالیت‌های خلافکارانه است.
به گفته لامار، در حوزه این برنامه ممکن است اطلاعاتی درباره اعضای نیروهای مسلح و کارمندان امنیت گردآوری شود، اما این بدان معنی نیست که جمع‌آوری اطلاعات به صورت «اعمال نظارت بر شهروندان کانادایی» اجرا شود و تحقیقات تنها وقتی صورت می‌گیرد که ارتباط مستقیمی با منافع امنیتی داشته باشد.
لامار با اشاره به نگرانی‌های موجود از پایمال شدن حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان کانادایی بیان کرد: «همیشه ممکن است زیاده‌روی اتفاق بیافتد و باید این مسئله تحت نظارت کامل باشد.»
» همچنین بخوانید: هشدار ناظران حقوق بشر نسبت به قانون سکولاریزم کبک
