تحریریه «مداد»
طرح استانی کبک موسوم به لایحه ۱۷، شهرداریها را از ایجاد قوانین مستقل منع میکند و از آنها میخواهد که به قوانین استانی برای منطقه تحت نظارتشان پایبند باشند.
طبق لایحه جنجالی ۱۷ که در ماههای اخیر منجر به اعتراض گسترده رانندگان تاکسی شده، دولت میخواهد کرایههای تاکسی را نیز همانند Uber و سرویسهای مشابه، شناور کند و همچنین مجوزهای تاکسی را منقضی کند.
اگر چه دولت در اوایل امسال اعلام کرده بود که به هر راننده تاکسی حدود ۷۰ هزار دلار غرامت پرداخت خواهد شد ولی برای کسانیکه بعضا تا ۲۰۰ هزار دلار هزینه خرید مجوز تاکسی نمودهاند، این جبران خسارت جذاب به نظر نمیرسد.
مونترال تبدیل به کلانشهری شده که سیستم حمل و نقل ویژه خود را دارد. به غیر از وسایل حملونقل عمومی همچون مترو و اتوبوس و همچنین مسیرها و سامانه منحصربهفرد دوچرخهسواری مونترال که بیکسی نام دارد، شصت درصد از دارندگان تاکسی و همچنین تمام رانندگان اوبر و سرویسهای مشابه در زمان تراکم رفت و آمد در این شهر مشغول فعالیت هستند.
شهرداری همچنین به اعضای کمیسیون اعلام کرد که مونترال با توجه به سیستم پیچیده حمل و نقل خود به عنوان یک کلانشهر، استحقاق دسترسی به بودجههای حاصل از اداره راهنمایی و رانندگی( SAAQ) و وزارت حمل و نقل را دارد و باید سهمی از این منابع مالی داشته باشد.
این اتفاقات درحالی میافتاد که رانندگان اوبر در حال برنامهریزی یک تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه بودند. به گفته انجمن صنفی رانندگان اوبر این تجمع توسط چندصد راننده اوبر در مونترال و شهرهای اطراف برگزار می گردد. در فراخوان این حرکت اعتراضی آمده است که رانندگان برای اعتراض به نحوه پرداخت شرکت اوبر و تعیین تعرفه های قیمت جمع خواهند شد. به گفته این انجمن قیمتگذاری در اوبر به نحوی است که گاهی منجر به دریافت کمتر از حداقل حقوق برای رانندگان این مجموعه میشود.
