فرمهر امیردوست
شرکت مهندسی SNC-Lavaling که در مونترال مستقر است به اتهام همکاری با رژیم لیبی تحت رهبری معمر قزافی در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ به جرم فساد دادگاهی خواهد شد. در صورت اثبات اتهام، این شرکت تا ده سال از قبول قراردادهای فدرال منع خواهد شد، که ممکن است به فلج شدن شرکت بیانجامد. جودی ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری، ماه گذشته از کابینه جاستین ترودو استعفا کرد و بعدا شهادت داد که نخست وزیر و مقامات او را تحت فشار گذشته بودند تا از بررسی پرونده صرف نظر شود.
به گزارش سی بی سی، لوگو دیروز در شهر بورمونت کبک گفته است که درباره لزوم پیدا کردن راهی برای نجات SNC-Lavalin و کارمندانش با ترودو گفتگو کرده. مدیریت صندوق بازنشستگی استان در حدود ۲۰ درصد از سهام شرکت را در دست دارد، اما این میزان برای تشکیل اقلیت محدود کننده کافی نیست.
- جنجال SNC-Lavalin به لیبرال‌ها و جاستین ترودو ضربه زده
- استعفای جین فیلپات، رئیس خزانه‌داری کانادا از کابینه
لوگو بارها در صحبت‌هایش به نگرانی‌ها نسبت به فروپاشی شرکت اشاره کرده است. اگر اتهامات SNC-Lavalin ثابت شود، این احتمال وجود دارد که در نتییجه سقوط سهام آن، شرکت به دست سهامداران خارجی بیافتد. لوگو به وضوح اعلام کرده است که ترجیح دولت در نگه داشتن شرکت‌های استانی در خود کبک است. کمی بعد از انتخابات اکتبر کبک، مدیر عامل و رئیس SNC-Lavalin، نیل بروس، و مدیر ارشد لابی و استراتژی شرکت، اریک ریان، با لوگو در مونترال ملاقات کردند.
با اینکه دفتر نخست وزیر از ارائه جزئیات خودداری کرده، یکی از مقامات دفتر نخست وزیر لوگو گفته است که لوگو و ترودو دست کم دو بار درباره تلاش برای حفظ موقعیت‌های شغلی این شرکت عظیم مهندسی مستقر در مونترال گفتگو کرده‌اند.
