شهرام يزدان‌پناه
هفته گذشته و زمانی که سیمون ژولن-بارت (Simon Jolin-Barrette)، وزیر مهاجرت استان کبک، طرح قانون ۹ را به مجلس کبک تقدیم کرد، رسما اعلام کرد که همه پرونده‌های مهاجرتی که قبل از دوم اوت ۲۰۱۸ به اداره مهاجرت کبک ارسال و هنوز باز نشده بودند، لغو خواهند شد (اینجا).
این موضوع موجی بزرگ از شوک و ناامیدی در متقاضیان مهاجرت به کبک به وجود آورد و مخالفان دولت CAQ را به تکاپو واداشت. خبرنگاران آن را «۱۸ هزار رویای نابود شده» نامیدند و سیاستمداران با عنوان «خطای بزرگ» از آن یاد کردند.
اما ژولن-بارت از موضع خود کوتاه نیامد و اعلام کرد که این قانون باعث خواهد شد تا از این پس، تازه‌مهاجران برخلاف آنهایی که از قبل آمده بودند دوران بهتری داشته باشند (اینجا). چراکه دولت قصد دارد پرونده‌ها را بر اساس نیاز بازار بررسی کند. پس تازه مهاجران زودتر جذب بازار کار خواهند شد و آینده بهتری در انتظارشان خواهد بود.
متقاضیان ایرانی مهاجرت به کبک بیکار ننشستند و اقدامات قانونی خود را برای عقیم کردن این قانون و یا پیدا کردن راهی دیگر برای رسیدن به کبک، شروع کردند.
اما پرسش‌ها بسیار بود و نامعادله‌ها فراوان. «مداد» بعد از دریافت ده‌ها ایمیل و پیام روی رسانه‌های اجتماعی تصمیم گرفت به سراغ یکی از معدود سیاستمداران فارسی‌زبان کبک برود که چون سالها در این سیستم کار کرده، سیستم و قانون را خوب می‌شناسد.
امیر خدیر اولین نماینده مجلس استان از حزب «همبستگی کبک» که از سال ۲۰۰۸ برای سه دوره نمایندگی حوزه «مرسیه»، از مناطق اطراف مونترال را بر عهده داشته و افکار سیاسی چپ دارد. بهار سال قبل و به دلیلی که خودش «تغییر فرهنگ سیاسی» می‌نامد، از صحنه سیاست خداحافظی کرد تا عرصه برای سیاستمداران جوان باز شود.
گفتگوی ما تلفنی است در حالی که به وضوح هر دو در شرایط سختی هستیم و شرایط برای صحبت تلفنی آماده نیست اما اصرار داریم تا این مصاحبه انجام شود، شاید این حرف‌ها بخشی از ابهامات را روشن و دلی را امیدوارتر سازد.
» همچنین بخوانید کبک ۱۸ هزار پرونده مهاجرتی را باطل میکند
نظرتان درباره قانون جدید مهاجرتی دولت کبک چیست؟
این یک تصمیم بسیار نادرست و غیر انسانی است که بخش عمده‌ای از آن منتج از نگرش غلط دولت یا حزب CAQ نسبت به موضوع مهاجرت است. بخشی هم ناشی از ندانم‌کاری است. نخست‌وزیر [فرانسوا لوگو] سه هفته پیش گفت که ما موضوع ۱۸ هزار پرونده را حل می‌کنیم اما حالا و با ارائه قانون معلوم شده که افراد زیردست ایشان و مسئولان وزارتخانه مهاجرت جور دیگری برنامه‌ریزی کرده بودند. این نشان‌دهنده واضح این موضوع است که این کار با دستپاچگی و بدون مطالعه درست صورت گرفته است.
چرا فکر می‌کنید که دولت CAQ نگرش درستی نسبت به موضوع مهاجرت ندارد؟
اگر به بافت اعضای این دولت نگاه کنید متوجه می‌شوید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس و خصوصا تمام کابینه و وزرا، همه از مناطق خارج از شهرهای بزرگ آمده‌اند. یعنی از جاهایی که مهاجران خیلی کمی دارد یا اصلاً ندارد. به همین دلیل این آدم ها اصلاً با مسئله مهاجرت آشنایی و انسی ندارند. دید خیلی غلط و سطحی دارند. تازه اگر فرض کنیم که نگرش آنها آغشته به مسائل پوپولیستی نشده باشد.
اما اوضاع در دولت فدرال و کابینه لیبرال آقای جاستین ترودو که خیلی‌هایشان هم مهاجر هستند چندان بهتر نیست!
نه نیست! دولت لیبرال که این روزها قدرت فدرال را در دست دارد هم اوضاع بهتری ندارد. مشکل، راستش را بخواهید به حدود ۲۰ سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نه تنها اغلب خدمات دولتی کاهش پیدا کرده بلکه تعداد کارمندان اداره مهاجرت هم خیلی کم شده و در نتیجه مسلم است که نمی‌رسند به این همه پرونده رسیدگی کنند.
سؤالی که این روزها خیلی مطرح می‌شود این است که اصولاً آیا دولت‌های استانی و فدرال حق قانونی دارند که پرونده یک فردی که سالها انتظار کشیده را به این راحتی لغو کنند؟
من به جنبه قانونی آن کاملاً مطمئن نیستم منتهی اخیراً یعنی در چند سال اخیر، تعدادی متقاضی مهاجرت سر قضیه مشابهی دولت فدرال را به دادگاه کشیدند اما حکم را باختند. بنابراین تصورم این است که دولت تکلفی در این زمینه ندارد. چراکه مهاجرت به کانادا برای غیرمهاجر یک حق نیست بلکه یک امتیاز است. پس دولت با لغو پرونده شما و رسیدگی نکردن به آن، حقی را از شما ضایع نکرده، بلکه به هر دلیلی نخواسته این امتیاز را اعطا کند.
امیر خدیر: مهمترین موضوعی که باعث می‌شود تا سیاستمداران در طرح‌ها و نظرات خود تجدید نطر کنند، بسیج است. بسیج مردم باعث عقب‌نشینی سیاستمداران می‌شود.
اما تکلیف عمرهای تلف شده چه می‌شود؟
ببینید از نظر عرف رسیدگی اداری، انصاف و اخلاق درست می‌گویید، این کار غلط است و من اصلاً تاییدش نمی‌کنم اما خب قانون و دادگاه موضوع دیگری است. دولت راحت می‌گوید که مایل نیست امتیاز شهروندی را در این زمان به شما اعطا کند و پولتان را هم پس می‌دهد و خداحافظ! متأسفانه کار غلط و غیراخلاقی است اما در عین حال به نظر می‌رسد که قانونی باشد.
» همچنین بخوانید راه‌حل وزیر مهاجرت کبک برای ۱۸۰۰۰ پرونده باطل شده
حالا برای این لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا می‌توان جایی آن وسط‌ها جلویش را گرفت؟
این لایحه نیست بلکه قانون است. یک طرح قانونی است که سه بخش از جمله ادغام و جوابگویی به بازار کار دارد. این قانون می‌رود به کمیسیون مربوطه و چند هفته‌ای بحث و جدل روی آن طول می‌کشد. آنجاست که احزاب مخالف دولت فرصت پیدا می‌کنند این قانون را به چالش بکشند، نقاط ضعفش را بررسی کنند و حتی فرایند تصویب آن را طولانی کنند تا دولت را مجبور کنند سر برخی مسائل عقب‌نشینی کند بلکه بتوان حداقل کمی آن را تعدیل کرد.
مردم چه می‌توانند بکنند؟
مهمترین موضوعی که باعث می‌شود تا سیاستمداران در طرح‌ها و نظرات خود تجدید نظر کنند، بسیج است. بسیج مردم باعث عقب‌نشینی سیاستمداران می‌شود.
اتفاقاً ایرانیانی که پرونده‌هایشان درگیر این قانون شده مشغول جمع‌آوری امضا برای طومار اعتراضی هستند. آیا این تأثیری دارد؟ در نظام دموکراتیک ما، طومار اعتراضی به چه شکلی کار میکند؟
بله حتماً تأثیر دارد. منتهی تأثیرش بهتر خواهد بود اگر دوستان ایرانی تلاش بکنند با مهاجرانی از ملیت‌های دیگر هم ارتباط برقرار کنند و همگی با هم همصدا شوند. مخصوصاً آنهایی که الان اینجا هستند و چون از آن ۱۸ هزار نفر حدود ۳ هزار نفر در حال حاضر در کبک زندگی می‌کنند. باید فراخوان عمومی داد و از اعتراض جداگانه پرهیز کنند.
امیر خدیر: چند وقت پیش تعدادی از متقاضیان مهاجرت، سر قضیه ابطال پرونده‌ها، دولت فدرال را به دادگاه کشیدند اما باختند […] چراکه مهاجرت به کانادا برای غیرمهاجر یک حق نیست بلکه یک امتیاز است. […] هرچند از نظر من، این کار غلط و غیراخلاقی است.
تا جایی که من می‌دانم یکی از طومارهای اعتراضی که الان ایرانی‌ها مشغول تهیه آن هستند، خطاب به آقای جاستین ترودو است. آیا اصولاً نخست‌وزیر کانادا می‌تواند در سیاست‌های مهاجرتی استان کبک دخالت کند و مثلاً لغو این قانون را بخواهد؟
بله، دولت فدرال می‌تواند بگوید من اخراج نمی‌کنم.چون مسئولان دولت CAQ (ائتلاف آینده کبک) گفتند آن ۳ هزار نفری که اینجا هستند باید بروند بیرون. اما خودش نمی‌تواند کسی را از کشور اخراج کند چون مقامات انتظامی که مسئولیت مرز را بر عهده دارند، کارمند دولت فدرال هستند. ولی در زمینه پذیرش مهاجران برای استان کبک، طبق قراردادی که دولت فدرال و کبک حدود ۳۰ سال پیش با هم کرده‌اند، حرف آخر در مورد گرفتن مهاجر برای استان کبک را مسئولان استان می‌زنند.
» همچنین بخوانید «قانون۹»؛ قمار با آینده ۱۸۰۰۰ انسان
ایرانیان مشغول جمع‌آوری امضا برای طومار اعتراضی به جاستین ترودو
» این مطلب در شماره چهل و ششم مجله هفتگی «مداد» منتشر شده است.
با سلام و درود
به نوبه خودم بعنوان پدری که سه فرزندش در استان کبک در حال تحصیل هستند، و امید آن دارند که در آینده جذب بازار کار در استان کبک شوند، اینگونه اخبار نه فقط برای این ۱۸ هزار نفر که برای همه نا امید کننده و ناراحت کننده است.
در ضمن نکته ای به خاطرم آمد که بلحاظ تجربه در ایران و شمولیت قانون به حضورتان عرض میکنم، اصطلاحا رایج است که از تاریخ تصویب یک قانون در خصوص یک موضوع خاص، مثل همین موضوع مهاجرت، قانون صادره عطف به ماسبق نمیشود….یعنی نمیتوان متن قانون جدید را به موارد گذشته تعمیم داد، و فقط باید قانون جدید را ملاک عمل برای پرونده های جدید مد نظر قرار داد.البته بنده از وجاهت و مقبولیت چنین شرایطی که عرض کردم که در ایران مورد توجه قانون گذار و مجریان است اطلاع واثق دارم و نمیدانم چنین شرایطی در کشور کانادا مصداق پیدا میکند یا خیر!