فرمهر امیردوست
ترودو گفته در حال گفتگو با مشاور حقوقی ارشد دولت، دیوید لامتی، است تا در صورت امکان جزئیات بیشتری از گفتگوی خود با ویسلون ریبولد در ارتباط با پرونده این شرکت مستقر در کبک را مطرح کند.
ویلسون ریبولد از یک هفته پیش و در پی انتشار گزارشی در دو روزنامه میل و گلوبال، تحت نظارت امنیتی شدید بوده است. در گزارش مذکور از اصرار دفتر نخست‌وزیر برای جلب رضایت دادستان‌های فدرال به «توافق بر تعویق بررسی» جهت فرار SNC-Lavalin از اتهام فساد و رشوه در قراردادهایش با کشور لیبی پرده برداشته شده است.
به گزارش سی بی سی، ویلسون ریبولد در نامه‌ای به نخست وزیر ترودو، که نسخه‌ای از آن نیز در حساب توئیتر او منتشر شده، نوشته است: «با اندوهی عمیق، استعفای خودم را از وزارت امور کهنه سربازان و نیابت وزارت دفاع اعلام می‌کنم. زمانی که برای خدمت در کابینه پیش قدم شدم، هدفم ایجاد تغییری مثبت و پیشتاز از جانب تمامی کانادایی‌ها بود و نگاهی دیگر به سیاست.»
With a heavy heart I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister as a member of Cabinet… https://t.co/Ejjh8smwYO
— Jody Wilson-Raybould (@Puglaas) February 12, 2019
کامرون احمد، سخنگوی جاستین ترودو، گفته است نخست وزیر در جلسه صبح کابینه وزارت موقت امور کهنه سربازان را بر عهده وزیر دفاع، هاجریت سیجان، گذاشته است.
شی‌یر: دولت «به هم ریخته»
رهبر حزب محافظه‌کار این استعفا را «نشانه دولت به هم ریخته» خوانده و دوباره از ترودو خواسته است تا اصل حریم میان وکیل و موکل را در این مورد لغو کند تا ویلسون ریبولد بتواند آزادانه درباره جزئیات این پرونده صحبت کند. «استعفای خانم ویلسون ریبولد به وضوح نشان می‌دهد که جاسیتن ترودو قصد دارد حقیقت موضوع SNC-Lavalin را مخفی کند.» شی‌یر همچنین گفته است به استعفای ویسلون ریبولد احترام می‌گذارد زیرا به خاطر پافشاری بر «اصول» بوده است.
آغاز بررسی‌ها در ارتباط با فساد
استعفای ویلسون ریبولد و همچنین بررسی‌های تازه‌ای که از سوی کمیسیون مبارزه با فساد آغاز شده، به احتمال زیاد تاثیر منفی بر کمپین انتخاباتی لیبرال‌ها خواهد داشت. انتخابات سراسری کانادا اکتبر امسال برگزار می‌شود.
ماریو دیون، عضو کمیسیون مبارزه با فساد، روز دوشنبه اعلام کرد شواهد کافی برای آغاز بررسی فعالیت جاستین ترودو در این پرونده وجود دارد. دیون گفته است که شخصا جاستین ترودو را در مورد قانون ۹ و قانون تداخل منافع مورد بررسی قرار خواهد داد. بنا بر قانون تداخل منافع، مقامات دولتی از هر گونه تاثیرگذاری بر تصمیمات دیگر افراد جهت «بالا بردن منفعت شخص ثالث» باز داشته شده‌اند.
شرکت چندملیتی SNC-Lavalin به فساد و رشوه‌دهی در ارتباط با پرداخت ۴۸ میلیون دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ به دولت لیبی متهم شده است. این شرکت اتهام خود را نپذیرفته است. در صورتی که اتهامات اثبات شود، SNC-Lavalin تا یک دهه از شرکت در مزایده و قراردادهای دولتی منع خواهد شد.
این پرونده در مرحله ابتدایی بررسی شواهد قرار دارد.
