مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

بحران بدهی پساکرونایی در انتظار خانواده‌های کانادایی

Wu Hong / EPA

بحران بدهی در کانادا از یک سو و آسیب بیشتر زنان از پیامدهای کووید-۱۹ از جمله مواردی هستند که اما و اگرهای زیادی را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی در دوره پساکرونایی ایجاد کرده است.

تبلیغات

همه‌گیری کووید-۱۹ در ابتدا یک بحران مرتبط با سلامت عمومی بود. اما تعطیلی گسترده کسب‌وکارها آن را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرد و احتمالا در ادامه نیز به بحران بدهی نه فقط برای دولت، بلکه صدها هزار و حتی شاید میلیون‌ها خانواده کانادایی بدل شود.

حجم بالای بدهی خانواده‌ها در کنار کاهش درآمدها، دو ویژگی اصلی بحران کووید-۱۹ هستند که می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.

همچنین، بحران بدهی در آینده خودش یک سری چالش‌های جدید را نیز در برابر سیاست‌گزاران قرار می‌دهد. یکی از این چالش‌ها، تاثیر نامتناسب بحران بدهی بر زنان است.

آرمینه یالنیزیان (اقتصاددان و مشاور دولت فدرال) می‌گوید: «کاملا مشخص است که زنان بیشتر از مردان از این رکود آسیب می‌بینند. این اولین بار در تاریخ است که چنین پدیده‌ای روی می‌دهد، زیرا در بیشتر رکودهای قبلی، مردان آسیب بیشتری دیده‌اند.»

حتی پیش از همه‌گیری نیز خانوارهای کانادایی با حجم زیادی از بدهی روبرو بودند. کانادایی‌ها به خاطر نرخ پائین بهره، بیشتر از اینکه به فکر پس‌انداز باشند، به خرج کردن می‌پرداختند و به همین دلیل، استقبال خوبی از خطوط اعتباری، کارت اعتباری و سایر شیوه‌های وام‌گیری صورت می‌گرفت.

مقدار پس‌انداز خانواده‌های کانادایی طی دهه گذشته همواره رو به کاهش بوده است. آمارهای مربوط به روزهای نخست همه‌گیری نشان می‌داد میزان پس‌انداز کانادایی‌ها به ازای هر ۱۰۰ دلار درآمد، فقط ۳/۶۰ دلار بود.

در عین حال، حجم میانگین بدهی خانوارهای کانادایی نیز طی ۲۰ سال گذشته با افزایش قابل‌توجهی روبرو بوده است. در سال ۱۹۹۹، هر خانواده کانادایی به ازای هر ۱۰۰ دلار درآمد خالص، ۱۰۶ دلار بدهی داشت. در سال ۲۰۱۹ و در سه‌ماهه پیش از همه‌گیری، این میزان بدهی به ۱۷۶ دلار به ازای هر ۱۰۰ دلار درآمد خالص رسید که نسبت بدهی به درآمد را به ۱۷۶ درصد می‌رساند.

کرگ الکساندر (اقتصاددان ارشد دیلوت توش) می‌گوید: «احتمالا این میزان اکنون به ۲۳۰ درصد رسیده است که دلیش نیز کاهش درآمد خانوارها به خاطر همه‌گیری است. پیش از همه‌گیری، اصلی‌ترین ریسک اقتصادی در کانادا، اهرم‌های مالی مورد استفاده در کانادا بود که به ایجاد بدهی برای خانوارها می‌انجامید. این بدهی به خاطر نرخ بسیار پائین بهره در یک بازه زمانی طولانی انباشته شده بود.»

بانک‌های کانادا خود را برای رویارویی با این بحران آماده می‌کنند. در آخرین گزارش مالی بانک‌ها در سه‌ماهه اول سال جاری دیدیم که ذخیره زیان وام ۱۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.

برنامه‌های دولت نظیر کمک‌هزینه پاسخ اضطراری کانادا (CERB) فعلا توانسته غول بدهی را خاموش نگه دارد. اما این روند تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟

کیت امری (مدیرعامل شرکت کردیت کانادا) می‌گوید: «حمایت‌های دولت و برنامه‌های تعویق پرداخت اقساط برای برخی از بدهی‌ها، نوعی احساس غیرواقعی امنیت را به کانادایی‌ها می‌دهد و به آنها امکان می‌دهد که فکری به حال بدهی‌های خود نکنند. این در حالی است که این بدهی‌ها با پایان این وضعیت، دوباره دردسرساز خواهند بود.»

قرار نیست کمک‌های دولت تا ابد ادامه یابد. برنامه کمک‌هزینه پاسخ اضطراری کانادا برای چند ماه است و وام‌گیرندگان هم فقط چند ماه زمان برای عدم پرداخت اقساط وام مسکن خود دارند.

شرکت وام‌مسکن و مسکن کانادا (CMHC) که بیمه وام مسکن را در اختیار کانادایی‌ها قرار می‌دهد به تازگی اعلام کرده که حدود ۱۲ درصد از دریافت‌کنندگان وام‌مسکن به برنامه تعویق پرداخت اقساط روی آورده‌اند و تا سپتامبر این میزان شاید به ۲۰ درصد برسد.

اتمام حمایت‌های دولتی و برنامه‌های تعویق پرداخت اقساط اگر همزمان با بهبود متناسب اقتصادی نباشد، می‌تواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد. به همین دلیل، بازگشت سطح درآمد خانوارها به میزان پیش از همه‌گیری بهترین راه‌حل برای این وضعیت است.

اما دولت طی اجرای سیاست‌های بازیابی وضعیت اقتصادی، باید با تبعات جنسیتی مربوط به رکود هم روبرو شود. بخش خدمات (از گردشگری گرفته تا رستوران‌ها و …) تا حد زیادی به زنان به عنوان نیروی کار وابسته هستند. از آنجا که توانایی بسیاری از زنان برای کار تا حد زیادی به باز بودن مهدکودک‌ها و مدارس بستگی دارد، بازگشایی این مراکز از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.

اگر این مراکز بازگشایی نشوند، زنان نمی‌توانند به کار خود بازگردند و در نتیجه، بهبود از وضعیت رکود نیز به خوبی صورت نمی‌گیرد. با در نظر گرفتن حجم بالای بدهی، ادامه این روند می‌تواند خطرناک باشد.

کرگ الکساندر می‌گوید: «بهبود اقتصادی به میزان رشد اقتصادی با وجود بدهی موجود بستگی دارد. مصرف‌کنندگان، ۶۰ درصد اقتصاد کانادا را تشکیل می‌دهند. اگر مخارج خانوارها کمتر شود، شاید بتوان آن را به حساب پس‌انداز بیشتر گذاشت.»

«پس‌انداز بیشتر» در علم اقتصاد به معنای «پرداخت بیشتر بدهی» است. اما نه پس‌انداز بیشتر و نه کاهش بدهی، به معنای خرج کردن بیشتر نیست و اتفاقا این همان چیزی است که برای رشد به آن نیاز داریم.

کرگ الکساندر در ادامه می‌گوید: «در دوره پیش از همه‌گیری، بزرگ‌ترین ریسک برای اقتصاد جهانی در سراسر جهان، میزان اهرم‌ها یا بدهی‌های مورد استفاده بود. اما در دوره بهبود اقتصادی با وضعیتی بدتر روبرو خواهیم بود. این بدان معنا نیست که بهبود اقتصادی روی نمی‌دهد، بلکه این بهبود به آهستگی شکل خواهد گرفت.»

منبع: گلوبال نیوز

55555

آمار «مداد»

  • 641
  • 24,806
  • 2020-07-07