مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

چرا اتاوا باید تبعیض در کبک را محکوم کند؟

Chris Young/CP

به نظر می‌رسد خودداری دولت فدرال از محکوم‌ کردن قانون سکولاریسم ریشه در معذوراتی در سطح ملی دارد. با این وجود، این بی‌تفاوتی می‌تواند زمینه را برای تصویب قوانینی مشابه در سایر مناطق کانادا و بی‌عدالتی نسبت به حقوق اقلیت‌ها هموارتر سازد.

تبلیغات

پس از تصویب قانون سکولاریسم در کبک، بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند که جاستین ترودو یا سایر مقامات عالی‌رتبه فدرال به آن واکنش نشان دهند. اما این واکنش‌ها چندان جدی بیان نشد و برخی هم اصلا واکنشی به این قضیه نشان ندادند. حال سئوال اینجاست که آیا این نحوه برخورد با قانون سکولاریسم می‌تواند به افزایش احتمال تصویب قوانین مشابه بیشتری بیانجامد؟

رابین اربک (Robyn Urback) که یک روزنامه‌نگار کانادایی‌است، در مقاله‌ای در گلاب اند میل به واکاوی این مساله می‌پردازد.


دلایل زیادی وجود دارد (که البته بعضی از آنها خوب هم هستند) که رهبران کانادا همچنان وانمود می‌کنند که هیچ قانون تبعیض‌آمیز، تکان‌دهنده و سرکوب‌کننده‌ای در کشور وجود ندارد. و اینکه هیچ شهروندی به خاطر پوششی که به خاطر باورهای مذهبی خود دارد از داشتن شغل‌هایی نظیر معلمی یا قضاوت در دادگاه محروم نمی‌شود.

جاستین ترودو خودش هیچ واکنشی به قانون ۲۱ کبک (که آن برخی کارکنان دولت از پوشیدن نمادهای مذهبی منع می‌شوند) نشان نداد و فقط وقتی از او در این باره سئوال شد، گفت که با قانون سکولاریسم کبک موافق نیست. این قانون تاکنون سبب شده برخی از کبکی‌های جوان، این استان را ترک کنند تا بتوانند به ادامه زندگی شغلی خود بپردازند، بدون اینکه نیاز باشد دست از باورهای مذهبی خود بکشند.

چند هفته پیش بود که قضات دادگاه تجدیدنظر کبک به این نتیجه رسیدند که این قانون سبب آسیب به برخی کبکی‌هایی که نمادهای مذهبی در پوشش خود دارند می‌شود. اما به جز برایان پالیستر (نخست‌وزیر منیتوبا) که بارها و به شکلی صریح علیه قانون ۲۱ صحبت کرده، بیشتر رهبران کانادا و به ویژه رهبران در سطح فدرال، همچنان وانمود می‌کنند که این قانون آسیبی به کسی وارد نمی‌کند.

البته این سکوت با عذرهایی نظیر همراه است. مهم‌ترین عذری که رهبران بلندپایه کانادا می‌آورند این است که این قانون ربطی به غیرکبکی‌ها ندارد. قانون ۲۱ یک موضوع استانی بوده و به این ترتیب، ربطی به مردم سایر مناطق کانادا ندارد.

Facebook/on a la Loi 21

کمتر کسی منکر این قضیه می‌شود که مداخله دولت فدرال در امور استانی همواره اهمیت داشته است و بارها دیده‌ایم که برای موضوعاتی به مراتب کم‌اهمیت‌تر از قانون که نمود تبعیض دولتی است، دولت فدرال مداخله کرده است. جالب اینجاست که آقای ترودو پیش از این حتی پا را از اینها هم فراتر گذاشته و حمایت خود را از کسانی که در خارج از مرزهای کانادا مورد تعقیب قضایی قرار دارند اعلام کرده بود. او در توئیتی خطاب به پناهجویان در سال ۲۰۱۷ نوشت که «کانادایی‌ها بی اعتنا به باوری که دارید، از شما استقبال می‌کنند.» ظاهرا آقای ترودو در آن زمان با این تردیدها درباره کسانی که در وطن خود با پیگیری قضایی روبرو هستند روبرو نبود.

https://twitter.com/justintrudeau/status/825438460265762816?lang=en

عذر دیگری که اتاوا برای عدم اظهارنظر جدی در زمینه این قانون دارد این است که کبک خود را به عنوان جامعه‌ای مجزا در کانادا می‌بیند. اگر نگاهی به تاریخ کبک بیاندازیم، می‌بینیم که کلیسای کاتولیک بارها و بارها در کبک با اقدامات دولت برای سرکوب آزادی‌های مذهبی همراه بوده است. اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که مذهب نوعی تهدید برای هویت سکولار فرانسوی‌زبان در کبک به شمار می‌رود و به همین دلیل، قانون کبک باید به دنبال بیرون نگه داشتن مذهب از بخش دولتی باشد. با این وجود، قانون ۲۱ بیشتر از اینکه نمود «جدایی کلیسا و دولت» باشد، نشانگر سکولاریسم اجباری از سوی دولت است.

اما تا جایی که اکثریت کبکی‌ها بر این باور باشند که این قانون درست است (که ظاهرا نظرسنجی‌ها همین را نشان می‌دهند)، رهبران فدرال دلیل دیگری برای بی‌تفاوتی به این قانون می‌یابند. حال آنکه اگر این قانون در کشوری دیگر تصویب می‌شد، شاید واکنشی متفاوت نشان می‌دادند! دیدگاه اکثریت مردم در استان‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در نتایج انتخابات فدرال دارند اهمیت زیادی دارد، هر چند که دیدگاه اکثریت معیار درستی برای ارزیابی درستی و عادلانه بودن یک قانون نیست. البته دلیل اصلی اینکه ما مقررات مربوط به حقوق بشر داریم این است که می‌دانیم نمی‌توان همواره به اکثریت برای تامین حقوق اقلیت اعتماد کرد.

یکی دیگر از عذرهایی که اتاوا برای بی‌تفاوتی در برابر قانون ۲۱ می‌آورد این است که این قانون سبب تشدید حس ملی‌گرایی در کبک شده و به تداوم تفرقه‌گرایی در سراسر کانادا می‌انجامد. البته اگر منصف باشیم، می‌بینیم که این نگرانی در جای خود درست است، ولی آن قدر اهمیت ندارد بتوانیم چشمان‌مان را بر نارضایتی ناشی از سرکوب حاصل از این قانون ببندیم.

Paul Chiasson/The Canadian Press

واقعیت این است که اگر فقط به خاطر اینکه مخالفت با این قانون موجب جریحه‌دار شدن احساسات برخی مردم می شود از آن چشم‌پوشی شود، بعدها همین قانون و بی‌تفاوتی ناشی از آن، زمینه را برای تبعیض‌های دیگر به ویژه علیه اقلیت‌ها فراهم می‌سازد. در نتیجه، با وجود اینکه موضع جدی دولت می‌تواند سبب تقویت حس ملی‌گرایی در کبک شود، بی‌تفاوتی دولت پیامی به مراتب بدتر را از سوی اتاوا برای گروه‌های آسیب‌پذیر در مناطق مختلف دیگر کانادا به همراه دارد.

در بهترین سناریو، تبعیض ساختاری صرفا به خاطر استانی که این قانون را وضع کرده مورد بی‌اعتنیایی قرار نمی‌گرفت. در این صورت، رهبران فدرال نیز حمایت خود را از کسانی که به خاطر این قانون آسیب دیده‌اند اعلام می‌کردند. رهبری یک سری مسئولیت‌های اخلاقیدر بر دارد. به همین دلیل، این انتظار از رهبران سیاسی می‌رود که از جایگاه خود برای محکوم کردن تبعیض و بی‌عدالتی استفاده کنند و نه اینکه فقط خود را به تدوین قوانین و مقررات محدود سازند.

اما در واقعیت، اتاوا به دلایل متعددی وانمود می‌کند که هیچ سیاست ناعادلانه و سرکوب‌کننده‌ای در کشور روی نداده است. اینکه یک قانون برخی شهروندان کانادایی در کبک را مجبور می‌کند بین باور مذهبی و شغل خود یکی از انتخاب کند، برای سیاستمداران اتاوا آزاردهنده نیست. این سیاستمداران این بهانه را دارند که این قانون برای بررسی به دادگاه ارجاع شده و به همین دلیل، آقای ترودو نمی‌تواند کار چندانی برایش انجام دهد. اما ارجاع پرونده قانون ۲۱ به دادگاه سبب نمی‌شود که نخست‌وزیر در این زمینه ساکت بماند و به وظایف اخلاقی خود عمل نکند. اگر اتاوا می‌خواهد دست از وظایف اخلاقی خود در زمینه کبک بکشد، باید این «رهبری» خود را مورد بازبینی قرار دهد.

آمار «مداد»

  • 165
  • 19,463
  • 2020-01-22