مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

پلیس و وکلای کبکی از جلسه هم‌اندیشی درخصوص قانون ۲۱ حذف شدند قانون ۲۱ یا سکولاریسم به حذف نماد‌های مذهبی از لباس برخی کارمندان دولت اشاره دارد

از زمانی که دولت کبک اعلام کرد که در پی آن است که با تصویب قانون ۲۱، پایه‌های سکولاریسم را در این استان تقویت کند، اعتراضات فراوانی صورت گرفته است. تاجاییکه یکی از شهرداران مناطق مونترال این قانون را مصداق پاکسازی قومی دانست. تهمتی که معمولا در مقابل فاجعه هولوکاست مطرح می شود.

تبلیغات

فرانسوا لوگو،‌نخست‌وزیر کبک، در پاسخ به اعتراضات به لایحه لائیسیته که به قانون ۲۱ هم شناخته می‌شود، اظهار داشت که از شنیدن نظرات گروه‌های مختلف قبل از ارسال آن به مجلس استقبال می‌کند. به همین منظور جلسه هم‌اندیشی ماه مه برنامه‌ریزی شد. اما حالا خود این جلسه هم‌اندیشی خبرساز شده است. به نظر می‌رسد افسران پلیس و وکلا از لیست سخنرانان این جلسه هم‌اندیشی حذف شده‌اند.

کمتر از یک هفته به جلسه هم‌اندیشی لایحه ۲۱ زمان باقی مانده اما به گزارش مونترال‌گزت، پلیس کبک از فهرست گروه‌های شرکت‌کننده در این هم‌اندیشی، حذف شده است. همچنین دبیر کمیته هماهنگی موسسات دولتی، کارولین پاکت، تایید کرد که در فهرست به‌روز شده ارائه‌دهندگان در جلسه هم‌اندیشی، انجمن وکلای کبک Barreau du Québec نیز کنار گذاشته شده است.

روز دوشنبه، لیست گروه‌هایی که قرار است در این مراسم نظرات خود را ارائه نمایند بروزرسانی شد. چهار گروه که نمایندگان افسران پلیس بودند از لیست ارائه‌دهندگان حذف شدند. در عوض چهار شرکت‌کننده دیگر اضافه شدند که در میان آنها یک نماینده از یک گروه مسلمانان قرار دارد که از قانون سکولاریسم حمایت می‌کند. همچنین لوئیس- فیلیپ لامپرون استاد حقوق دانشگاه لاوال که حوزه تحقیقات او آزادی‌های مذهبی در کبک است نیز جزء شرکت‌کنندگانی است که نام او به تازگی به فهرست افزوده گشته است.

» همچنین بخوانید   سکولاریسم؛ مذهب کبکی

این جلسه هم‌اندیشی که در پاسخ به اعتراض گسترده گروه‌های مختلف در خصوص تبعات اجرایی شدن قانون ۲۱، برنامه‌ریزی شده است از هفتم تا شانزدهم ماه مه برگزار خواهد شد. کمیته برای هر ارائه ۴۵ دقیقه زمان تعیین نموده که شامل ۱۰ دقیقه ارائه هر فرد و خلاصه ارائه هر گروه خواهد بود. هدف از این جلسه این است که به گروه‌های مختلف فرصت ابراز دیدگاه‌شان درباره اجرایی شدن این قانون و تبعاتش داده شود.

اگر قانون ۲۱ به تصویب برسد، پوشیدن نشانه‌های مذهبی قابل رویت، برای گروه‌های مشخصی از کارمندان دولت که در جایگاه اعمال حاکمیت هستند، محدود خواهد شد. دامنه اعمال این قانون در صورت تصویب، افسران پلیس، قضات و  معلمان را در برخواهد گرفت. این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. بدین معنی که کارمندانی که هم اکنون در استخدام یکی از سازمان‌های دولتی هستند تا زمانی که شغل خود را تغییر ندهند، شامل محدودیت‌های اعمال شده در این قانون نمی‌شوند.

سیمون ژولین بارت وزیر مهاجرت کبک تاکید کرد که علاقه‌مند است تا دیدگاه‌های مختلف در خصوص این قانون را در این هم‌اندیشی بشنود. دولت می خواهد لایحه را تا ۱۴ ژوئن، قبل از اینکه تعطیلات تابستانی مجلس فرا برسد، به تصویب برساند.

علی‌رغم مخالفت گروه‌های زیادی ازمردم، نتایج نظرسنجی انجام شده در ماه آوریل نشان داد که ۶۶ درصد از کبکی‌ها با این لایحه موافق هستند. این نتیجه، بازتاب‌هایی در رسانه‌ها داشت و مخالفان قانون ۲۱ اینگونه استباط کردند که اندیشه‌های برتری نژادی در کبک نسبت به سایر استان‌های کانادا، گستردگی بیشتری دارد.

» همچنین بخوانید   کبکی‌ها در لایحه سکولاریسم طرف فرانسوآ لوگو را گرفته‌اند

اما نظرسنجی‌های بعدی که از کل کشور انجام شد، نشان داد که در سراسر کانادا نه به شدت اختلاف آرا در کبک، ولی در کل، درصد موافقان چنین قانونی از مخالفان آن بیشتر است. از طرف دیگر تعداد زیادی از مخالفان این قانون می‌گویند فشار اصلی این قانون در نهایت بر اقلیت معلمان محجبه وارد خواهد آمد و بر اسلام‌هراسی دامن خواهد زد.

والری پلانت و شورای شهر مونترال رسما مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده‌اند و جاستین ترودو نیز آن را محکوم کرده است. اما نخست‌وزیر کانادا نگفته که در صورت تبدیل این لایحه به قانون، برخورد دولت او با آن چگونه خواهد بود.

 

آمار «مداد»

  • 1,029
  • 22,505
  • 2019-11-14
عضو رسانه‌های اجتماعی «مداد» شوید
عضو رسانه‌های اجتماعی «مداد» شوید
close-image