مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات

جودی ویلسون ریبولد نخست‌وزیر را در وضعیت «کیش‌مات» گیر انداخته است آینده دولت جاستین ترودو در گروی شهادت وزیر سابق دادگستری

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

جودی ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری فردا،‌ چهارشنبه برای ارائه توضیحات و بیان «واقعیات» پرونده SNC-Lavalin در برابر کمیته بازرسی مجلس عوام حاضر خواهد شد. کلاف در هم پیچید‌ه‌ای که طی دو هفته اخیر و با هر حرکت دولت و تلاش حزب لیبرال برای آرام‌تر کردن اوضاع، پیچیده‌تر شده است.

همه داستان از آنجایی آغاز شد که یک منبع موثق به روزنامه گلوب‌اندمیل اطلاع داد دلیل اصلی برکناری جودی ویلسون ریبولد از وزارت دادگستری، ایستادگی او درمقابل درخواست دفتر نخست وزیر برای تاثیرگذاری بر روند قضایی پرونده فساد مالی شرکت SNC-Lavalin بوده است.

شرکت مونترالی SNC-Lavalin متهم است که طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به مقامات وقت دولت لیبی ۴۸ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است. اگر این اتهام ثابت شود، شرکت SNC-Lavalin تا ده سال اجازه شرکت در مناقصه های دولتی را نخواهد داشت و این برای شرکتی با حدود ۱۰ هزار پرسنل در سراسر خاک کانادا، مانند حکم مرگ می‌ماند.

یادداشت زیر، نگاه اندرو مک‌دوگال، ستون‌نویس، مفسر و مشاور مجله مک‌لینز است که در زمان دولت محافظه‌کار قبلی به عنوان مدیر ارتباطات با استیون هارپر کار می‌کرده است.

تبلیغات

این متن ترجمه آزادی است از یادداشت اندرو مک‌دوگال، ستون‌نویس، مفسر و مشاور مجله مک‌لینز که افکاری محافظه‌کارانه (Conservative) دارد:

نخست‌وزیر جاستین ترودو اکنون باید از خود بپرسد: «آیا جودی ویلسون ریبولد دولت را به خاک سیاه می‌نشاند؟» اگر اطلاعات جسته و گریخته‌ای که در هفته‌های اخیر در صفحه اول گلوب اند میل منتشر شده، صحت داشته باشد، ترودو احتمالا از واقعیاتی که ویلسون ریبولد به زبان خواهد آورد، جان سالم به در نخواهد برد، چه برسد به اینکه آن را مدیریت کند.

اگر جای ترودو باشید، تصور اینکه ویلسون ریبولد دولت را به خاکستر تبدیل نکند برایتان بسیار دشوار خواهد بود. در چند روز اخیر کشاکش آشکاری در صفحات اول جراید کشور در جریان بوده و تنها یک جبهه از این میدان جان به در خواهد برد.

تیم نخست‌وزیر تا امروز تنها با انکار و حاشا به شکل «دستور نبوده»، «بحثی داغ درگرفته» و سپس قبول «ایجاد فشار» از سوی مشاور ارشد دولت، تنها خودش را در پرونده SNC-Lavalin به چهارمیخ کشیده است. اکنون وقت آن رسیده است که ببینیم آیا ویلسون ریبولد در مقابل کمیته بازرسی آخرین میخ را به تابوت دولت می‌کوبد یا نه.

جودی ویلسون ریبولد و نیروهای هم‌سویش روایتی از فشار بی‌دلیل دولت بر وزیر دادگستری مبنی بر چشم‌پوشی از روند دادگاهی SNC ارائه داده‌اند، که غول مهندسی لیبرال مستقر در کبک است. و دلایل محکمی نیز در این باره پیش کشیده‌اند.

با وجود اینکه وزیر دادگستری در چهارم سپتامبر سال گذشته به این فشارها جواب منفی داده، ترودو، دفتر نخست‌وزیر و مشاور ارشد دولت (که پس از انکارهای اولیه، حالا نقش او در ماجرا کاملا روشن است) تا نوزدهم دسامبر بارها در این باره با ویلوسن ریبولد و دفترش تماس گرفته‌اند. ظاهرا ترودو کسی نبوده که جواب «نه» بشنود. و این اتفاقات تنها چند هفته قبل از جابجایی ویلسون ریبولد از وزارت دادگستری به وزرات جانبازان و کهنه‌سربازها رخ داده است.

در این بین دولت لیبرال و میانجی‌گرانش – که اکنون مشخص شده مایکل ورنیک، مشاور ارشد ملکه بوده است – دلیل این جابجایی را «ناهماهنگی داخلی بر سر مسئله بومیان» خوانده‌اند تا سایه‌ای بر عدم پذیرش درخواست چشم‌پوشی از پرونده SNC توسط ویلسون ریبولد، بیندازند.

ظاهرا دفتر نخست وزیر تا هفتم فوریه، که بمب خبری گلوب منفجر شده، نیز همچنان بر موضوع پافشاری می‌کرده است.

» همچنین بخوانید  استعفای وزیر سابق دادگستری

» همچنین بخوانید   رسوایی در اتاوا

ورنیک آنقدری زیرک بوده که گفتگوی هفدهم سپتامبر نخست‌وزیر با ویلسون ریبولد درباره SNC را در قالب جلسه کابینه و با حضور نخست‌وزیر، ویلسون ریبولد، و کارولین بنت – وزیر امور بومیان – بگنجاند. حتی گفته می‌شود که دیدار چهارم دسامبر میان گری باتس (فقید) و ویلسون ریبولد نیز در اصل درباره موضوع بومیان، با حاشیه SNC بوده است.

ورنیک نیز گفته است که مسئله بومیان موضوع اصلی گفتگوی تلفنی نوزده دسامبر با ویلسون ریبولد بوده، با این حال این را هم گفته که به ریبولد یادآوری کرده اکثر همکارانش در کابینه (هنوز) نگران تاثیر اقتصادی محکومیت SNC هستند.

دیداری که هنوز چیزی درباره‌اش نمی‌دانیم کلید اصلی ماجرا است: دیدار هجدهم دسامبر میان «گری باتس» از سوی دفتر نخست‌وزیر و کیتی تلفورد و جسیکا پرینس، رئیس دفتر وزیر وقت دادگستری در دولت لیبرال.

ورنیک اشاره‌ای به این دیدار کرده اما دفتر نخست‌وزیر اطلاعاتی درباره محتویات گفتگو ارائه نداده است. اما اگر این گفتگو درباره SNC نبوده، چه دلیلی دارد که دفتر نخست‌وزیر آن را محرمانه نگه دارد؟

با اینکه ترودو چند هفته پیش درباره قانون محرومیت وکیل و موکل با مشاور حقوقی ارشد دولت مشورت کرده، هنوز معلوم نیست دست ویلسون ریبولد تا چه اندازه در ارائه شهادت باز خواهد بود. اگر ترودو می‌خواهد اعتبار خود را باز بیابد باید قبل از حضور ویلسون ریبولد جلوی کمیته بازرسی، او را از محرومیت وکیل و موکل مستثنا کند.

اما اگر ترودو می‌خواست که ویلسون ریبولد سخنی بگوید، همان زمانی که تماس تلفنی دوم رابرت فایفه در این ارتباط برقرار شد اجازه را صادر می‌کرد. ترودو قدم به قدم راه ویلسون ریبولد را سد کرده است و احتمالا کارش هم بی‌دلیل نیست.

اکنون در آستانه آگاه شدن از این دلایل هستیم. اگر ویلسون ریبولد مدرکی قابل استناد در زمینه ادعاهایش ارائه کند، ترودو روز سختی در پیش خواهد داشت. از آن بدتر اینکه اگر ویلسون ریبولد (که به آینده‌نگری و جمع‌آوری مدرک مشهور است) مدرک فیزیکی یا شاهدی بر گفتگوها پیش بکشد. آن وقت است که فاجعه بر سر دولت خواهد بارید.

اگر روز سیاه ترودو از راه برسد، لیبرال‌ها مجبور می‌شوند تصمیم بگیرند چه چیزی – و چه کسی – جایش را پر خواهد کرد. اینکه گری باتس، کیتی تلفورد، و مایکل ورنیک، همگی به دادستان مستقل، درباره دادگاه SNC-Lavalin فشار آورده‌اند، مشخصا نمی‌توانسته بدون آگاهی ترودو، یا درخواست خود او، رخ داده باشد. بازگشت از این فاجعه برای ترودو بسیار دشوار، حتی شاید غیرممکن است.

 

آمار «مداد»

  • 985
  • 20,050
  • 2019-11-16
عضو رسانه‌های اجتماعی «مداد» شوید
عضو رسانه‌های اجتماعی «مداد» شوید
close-image