شهرام يزدان‌پناه
ماجرا از آنجایی آغاز شد که گویا شواهدی حاکی از فساد مالی در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مهندسی مونترال به دست آمد. طبق این شواهد، شرکت SNC-Lavalin در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ به مسئولان دولت وقت لیبی حدود ۴۸ میلیون دلار رشوه داده بودند. اتهامی که اگر ثابت شود این غول پیمانکاری مونترالی را برای یک دهه از شرکت در مناقصه‌های دولتی منع خواهد کرد.
دادگاه این پرونده در جریان بود که هفتم فوریه (حدود دو هفته پیش) یک منبع موثق اما ناشناس به خبرنگار گلوباندمیل اطلاع داد که دفتر نخست‌وزیر تلاش کرده تا جودی ویلسون ریبولد، وزیر وقت دادگستری را مجبور کند تا به نفع شرکت SNC در روند رسیدگی به پرونده دخالت کند.
همین‌جا خوب است به یاد بیاوریم که ویلسون ریبولد کمتر از یک ماه قبل از انتشار این مقاله و در جریان آخرین ترمیم کابینه جاستین ترودو از وزارت دادگستری عزل و به وزارت امور جانبازان و کهنه‌سربازان منصوب شده بود. اتفاق مورد اشاره روزنامه گلوباندمیل قبل از عزل ویلسون ریبولد رخ داده بود.
فشار خبر آنقدر زیاد بود که ویلسون ریبولد کمتر از یک هفته پس از انتشار آن از عضویت در کابینه استعفا داد اما این تازه شروع ماجرا بود. یک هفته پس از استعفای وزیر سابق دادگستری، جرارلد باتس، منشی مخصوص و مشاور ارشد و دوست صمیمی و قدیمی جاستین ترودو نیز استعفا داد. جرارلد باتس احتمالا همان کسی است که در گزارش گلوباندمیل با عنوان «دفتر نخست‌وزیر» از او یاد شده است.
حالا و بعد از این دو استعفا، صراحتا مشخص بود که اتفاقی افتاده اما لیبرالها تلاش دارند تا با اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و دور کردن متهمان از دایره قدرت، صدمه را به حداقل برسانند. این همان نشانه‌ای است که احزاب مخالف در آستانه انتخابات فدرال، سخت به دنبالش بودند تا جریان رقابت‌های انتخاباتی را به نفع خود تغییر مسیر دهند.
اصل ماجرا چه بود؟
سال گذشته دولت لیبرال با لابی‌گری و درخواست شرکت SNC-Lavalin اصلاحیه‌ای بر قانون جرائم و مجازات گذراند که به موجب آن اگر شرکتی که مرتکب فساد مالی و جرائم مرتبط با رشوه شده بود، به جرم خود اعتراف می‌کرد، دیگر به عنوان یک مجرم تحت تعقیب نمی‌بود و می‌توانست با پرداخت جریمه موضوع را ختم به خیر کند.
در آن زمان قید شده بود که این قانون به منظور حفاظت از شرکت‌های کانادایی و کارمندان آنها طراحی شده تا از گسترش آسیب به کارمندان، بازنشستگان، مشتریان و دیگر عواملی که الزاما در فساد مالی شرکت دخیل نبوده‌اند، جلوگیری کند.
در مورد شرکت SNC-Lavalin با وجود داشتن ۹ هزار کارمند در سراسر کانادا و به خصوص کبک، تلاش بر این بود تا با تصویب این اصلاحیه قانونی، جلوی یک فاجعه مالی در سطح ملی و از دست رفتن هزاران شغل گرفته شود.
اما این اصلاحیه قانونی، به شرطی به دادستان اجازه این توافق مصلحتی را می‌دهد که با منافع ملی کانادا تضادی نداشته باشد و کشور دیگری جز کانادا در این فساد درگیر نباشد.
شرکت SNC امیدوار بود که بتواند با لابی کردن در دولت و مجلس، شرایط را برای هدایت پرونده فساد مالی خود به سمت این قانون جدید هدایت کند. اما در اکتبر گذشته دادستان عمومی کانادا به این نتیجه رسید که پرونده شرکت SNC-Lavalin نمی‌تواند محدودیت‌های اصلاحیه قانونی جدید را بگذراند.
این شد که شرکت SNC مجددا لابی با اعضای دولت را آغاز کرد به این امید که بتواند دادستان عمومی کانادا را به پذیرش این توافق قانع نماید. بنا به گزارش گلوباندمیل، از آن زمان جودی ویلسون ریبولد که هنوز وزیر دادگستری بود، تحت فشار زیادی قرار گرفت تا دادستان عمومی را به پذیرش توافقنامه پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون مجازات جنایی، راضی نماید. موضوعی که وزیر وقت دادگستری کانادا راضی به انجامش نبود.
چرا این ماجرا مهم است؟
در داستان منتشر شده توسط گلوباندمیل قید شده که جودی ویلسون ریبولد قبل از عزلش از وزارت دادگستری به شدت از طرف دفتر نخست‌وزیر تحت فشار بوده تا به نفع شرکت SNC در روند رسیدگی به پرونده دخالت کند. فشاری که گویا هرچند منجر به دخالتی نگردیده اما همین فشار هم بخش ۹ قانون «تضاد منافع» را نقض می‌کند. طبق این بخش از قانون «تضاد منافع» مقامات عالی‌رتبه دولتی حق ندارند برای منافع شخصی کسی، روی تصمیم‌گیری افراد دیگر تاثیر بگذارند.
مخصوصا در قانون به صراحت قید شده که دادستان‌ها باید بتوانند کاملا مستقل و به دور از هرگونه فشار از طرف سوم شخص و چهره‌های سیاسی روند قضایی پرونده را بر اساس روح قانون پیش ببرند. اثرگذاری سیاستمداران ممکن است در جایی به نفع عمومی باشد اما در جایی دیگر می‌تواند به ضرر عده‌ای دیگر تمام شود و در کل به حکمرانی قانون که چکیده و روح اساسی زمامداری در کاناداست، خدشه وارد می‌کند.
نخست‌وزیر و اعضای کابینه می‌توانند با دادستان کل مشورت کنند و به او مشاوره دهند اما نمی‌توانند در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی، مداخله نموده و مسیر اعمال قانون را عوض کنند.
عکس‌العمل دولت
پاسخ دولت به این جنجال از ابتدا تا کنون بارها تغییر کرده است. از اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده و تکذیب کامل گزارش گلوباندمیل تا استعفاهای انجام شده و پذیرفتن تحقیق و تفحص در ماجرا توسط دو هیئت تحقیق هم از طرف مجلس عوام و هم از طرف کمیسیون اخلاقی.
در این میان احزاب مخالف به شدت به دولت فشار وارد کرده‌اند تا اجازه دهد دو عضو مستعفی دولت به صحن مجلس آمده و به پرسش‌های نمایندگان مردم پاسخ دهند. تلاش که تا امروز عقیم باقی مانده است.
ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری با پیش کشیدن تعهدی که به حفظ اسرار موکلانش دارد، از صحبت کردن در این مورد پرهیز می‌کند. به عنوان دادستان کل کشور، دولت کانادا موکل او محسوب می‌شده و قانونا حفظ اسرار موکل بر عهده اوست. اما بین حقوقدانان در خصوص اینکه آیا او می تواند با توسل به این بند قانونی، از توضیح این ماجرا شانه خالی کند یا نه، اختلاف نظر وجود دارد.
از آن سو، اندرو شی‌یر، رهبر حزب محافظه‌کاران (Conservative) کانادا که حزب مخالف رسمی دولت نیز هست به این موضوع اشاره دارد که قبلا هم دولت کانادا در شرایط مشابهی قرار گرفته که تحقیقات به دلیل حفظ اسرار موکل، متوقف شده است. اما دولت‌های قبلی تصمیم گرفتند با برداشتن این قید، جریان آزاد تحقیقات را ایجاد نمایند. حالا او هم از جاستین ترودو می‌خواهد همین کار را بکند. اما ترودو خود را چندان مایل به انجام این کار نشان نداده است.
جاستین ترودو در جریان جلسه پرسش و پاسخ نمایندگان در صحن مجلس عوام بارها و بارها در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده قید نمود که دولت او هم به توسعه اقتصادی کشور و حفظ فرصت‌های شغلی در کانادا متعهد است و هم به استقلال قوه قضاییه و دستگاه عدالت و اجرای قانون در کشور.
او بارها تاکید نمود که هیچ فشاری بر وزیر وقت دادگستری از طرف او یا دیگر اعضای دولت وارد نشده و مطمئن است که اگر ویلسون ریبولد، وزیر سابق دادگستری احساس کرده فشاری بر گرده اوست صرفا به خاطر این بوده که او هم مایل بوده سر دوراهی نجات یک شرکت خیلی بزرگ کانادایی که زندگی هزاران کانادایی را تامین می‌کند و اجرای عدالت، انتخاب درستی انجام دهد.
هزینه این پرونده برای لیبرالها
ماجرای رسوایی پرونده شرکت کبکی SNC-Lavalin به هرجا که ختم شود، لیبرالها تا همین جا هم هزینه گزافی برای آن پرداخت کرده‌اند. موضوعی که خیلی از تحلیل‌گران سیاسی را به این نتیجه رسانده که خود لیبرالها بعد از خوابیدن گردوخاک‌های این ماجرا، موضوع را حسابی موشکافی خواهند کرد تا دیگر این حزب قدرتمند در چنین بزنگاهی، غافلگیر نشود.
این ماجرا زمانی اوج گرفته که کشور در آستانه ورود به رقابت‌های انتخابی سراسری کاناداست. انتخاباتی که تعیین می‌کند سکان سیاسی کشور در چهار سال آینده قرار است در دست کدام حزب یا احزابی باشد. زمین بازی تا اینجای کار برای لیبرالها چندان مناسب به نظر نمی‌رسید. احزاب لیبرال محلی در چند انتخابات استانی مهم مانند انتاریو و کبک به رقبای محافظه‌کار (Conservative) خود باخته بودند. حالا که این اتفاق افتاده، به نظر می‌رسد لیبرالها در بد وضعی گرفتار شده باشند.
اولین نظرسنجی منتشر شده بعد از ماجرای رسوایی شرکت SNC-Lavalin نشان از نزول شدید میزان محبوبیت لیبرالها و افزایش محبوبیت کانسرواتیوها داشت. این موضوع حتی روی میزان محبوبیت خود نخست‌وزیر هم تاثیر گذاشت و شاخص محبوبیت او را به ۳۵درصد کاهش داد. تعداد کانادایی‌هایی که می‌گویند لیبرالها شایسته انتخاب مجدد به عنوان حزب اکثریت مجلس هستند نیز با ۸ درصد کاهش روبرو شده است. (اینجا)
نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که ۶۷ درصد کانادایی‌ها وقایع پرونده شرکت SNC-Lavalin را از نزدیک رصد می کنند و اعتقاد دارند نتیجه این تحقیقات می‌تواند روی تصمیم آنها در اکتبر امسال و پای صندوق‌های رای تاثیر بگذارد.
در پایان، ویدئوی جلسه پرسش و پاسخ در مجلس عوام کانادا را که هفته پیش عمدتا درباره همین موضوع بود، ببینید:
